تصدر محكمة جنايات القاهرة الأحد حكمها في قضية زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأحد كبار رموز النظام السابق وعلى كل من زوجته السيدة بهية حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة، بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق استغلال النفوذ وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها. كانت النيابة العامة قد أكدت أن القضية هى قضية الجحود والفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمي في الكسب الحرام حيث تولى منصبه وأقسم علي رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول على منافع شخصية على حساب المصالح العامه، وأنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعي، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل الي رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته.
ورد جميل سعيد محامي عزمي بمفاجأة أدهشت الجميع وهى أن عزمى مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى.
أما المتهم زكريا عزمي فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيه في الشهر ثم انتقل إلى شقه تمليك وأنه لا ينفق كثيرا و ان كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياه و الكهرباء وأجرة حارس العقار وأنه فوجئ باللجنه تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه في الشهر، ثم 12ألف للشهر الذى يليه، ثم 18ألف اعتمادا على منصبه المرموق.
وتساءل عزمي: أين تلك الرفاهيات التى تحدث عنها الخبراء فزوجتي لم تقم إلا ب22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عمليه بالظهر بنصف التذكرة، كما أنني قضيت وقتي كله بالعمل ولا أقضي أي رفاهيات.