الحكم على زكريا عزمى بتهمة الكسب غير المشروع اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة الأحد حكمها في قضية زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأحد كبار رموز النظام السابق وعلى كل من زوجته السيدة بهية حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة، بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق استغلال النفوذ وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.
كانت النيابة العامة قد أكدت أن القضية هى قضية الجحود و الفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمى في الكسب الحرام حيث تولي منصبه وأقسم علي رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول علي منافع شخصية علي حساب المصالح العامه، وأنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعي، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل الي رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته.
ورد جميل سعيد محامى عزمى بمفاجأة أدهشت الجميع وهى أن عزمى مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.
أما المتهم زكريا عزمى فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيه في الشهر ثم انتقل الي شقه تمليك وأنه لا ينفق كثيرا و ان كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياه و الكهرباء وأجرة حارس العقار و انه فوجئ باللجنه تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه في الشهر، ثم 12ألف للشهر الذى يليه، ثم 18ألف اعتمادا على منصبه المرموق.
وتساءل عزمى: أين تلك الرفاهيات التى تحدث عنها الخبراء فزوجتي لم تقم إلا ب22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عمليه بالظهر بنصف التذكرة، كما أننى قضيت وقتى كله بالعمل ولا أقضي اي رفاهيات.