اليوم.. الحكم على زكريا عزمى في قضية الكسب غير المشروع

تحدد محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم، الأحد، بالتجمع الخامس، مصير زكريا عزمى، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وأحد كبار رموز النظام السابق، وذلك بإصدار حكمها عليه وعلى كل من زوجته السيدة بهية حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة، بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق استغلال النفوذ وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.
وفي الجلسة السابقة كانت البداية مع النيابة العامة والتى أكد ممثلها أن القضية هى قضية الجحود و الفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمى في الكسب الحرام حيث تولى منصبه وأقسم على رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول على منافع شخصية على حساب المصالح العامة، ولم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعى، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل إلى منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته.
ورد جميل سعيد، محامى عزمى، بمفاجأة أدهشت الجميع وهى أن عزمى مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى.
وعن هدايا المؤسسات الصحفية لعزمى قال سعيد: "المتهم كان يتلقى الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة والنيابة لم تقدم أي دليل على تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية وأدلة "القيل والقال" لا تصح وقول إن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها".
أما المتهم زكريا عزمى فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد على أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيها في الشهر ثم انتقل إلى شقه تمليك وأنه لا ينفق كثيرا وأن كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياه والكهرباء وأجرة حارس العقار وأنه فوجئ باللجنة تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه في الشهر، ثم 12 ألفا للشهر الذى يليه، ثم 18 ألفا اعتمادا على منصبه المرموق.
وتساءل عزمى: "أين تلك الرفاهيات التى تحدث عنها الخبراء، فزوجتي لم تقم إلا ب22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عملية بالظهر بنصف التذكرة، كما أننى قضيت وقتى كله بالعمل ولا أقضي أي رفاهيات".
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما أخفى زوج شقيقته بعض الثروات العقارية المملوكة.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيللات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية اشتراها عزمي بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيللا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله نفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيصا وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.