فى قضية الكسب غير المشروع.. زكريا عزمى للمحكمة: حال خروجى لن أعمل بالسياسة ثانية و"كنت أعيش وزوجتى بشقة بإيجار 21 جنيه" وليس لنا أى نفقات غير فواتير المياه والكهرباء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها، وذلك لجلسة 9 أبريل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرا حيث حضر مجموعة من صحفيى الأهرام الذين سبق وادعوا مدنيا فى القضية حيث طالبوا بإضافة تهمه الرشوة فى القضية، مؤكدين أن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق وحسن حمدى عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مؤكدين أن هؤلاء هم الراشون وزكريا عزمى هو المرتشى وإن أركان تلك الجريمة مكتملة، حيث ثابت بالمستندات التى قدموها للمحكمة أن الهدايا التى خرجت عام 2004 من جريدة الأهرام بلغت 167 مليون جنيه وحصل عليها عدد كبير من الشخصيات من بينها زكريا عزمى، إلا أن المحكمة أكدت له أنه لا يجوز نظر اتهام جديد خارج عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنها سمحت لهم بتقديم المستندات التى بحوزتهم للمحكمة.
وطلب أحد المدعين بالحق المدنى من المحكمة سماع أقوال شاهدة سوف تثبت للمحكمة أن هناك كسبا غير مشروع فى حق المتهمين والمحكمة وافقت على الاستماع لها، بينما تنازل جميل سعيد المحامى عن المتهمين عن سماع شاهدى الإثبات الخبراء بالكسب غير المشروع هشام أمين ونهلة النحال، وأشار أنه بالنسبة للشهادات المطلوبة والمصرح بها أنه سيقوم بتقديمها أثناء المرافعة، كما دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة.
وأكد جميل سعيد للمحكمة أن زكريا عزمى سيقوم بإجراء عملية جراحيه فى عينه ولذلك يطلب أجلا واسعا حتى يستطيع الامتثال للشفاء، فسألت المحكمة عزمى من وراء القفص "عملية إيه ؟" فقال عملية مياه بيضاء فى العين، فأكد رئيس المحكمة أنه نفسه قد سبق وأجرى تلك العملية فى عينيه الاثنين وتحسن بعد مرور يومين وأن أسبوعا واحدا يكفى حتى يمتثل للشفاء.
كما طلب عثمان الحفناوى المحامى المدعى بالحق المدنى الرد على دفاع المتهمين بعد وجود صفة أو مصحلة فى إقامة الدعاوى المدنية بأنها قائمة حيث إن المدعى بالحق المدنى الحاضر عنه حماده شعبان عثمان يعمل مدير عام بوزارة الإسكان وقد تضرر من بيع الأرض الكائنة بأبو سلطان بالإسماعيلية والتى خصصت للمتهم الأول بالأمر المباشر دون الرجوع إلى القوانين واللوائح العقارية المنظمة لذلك كما أن قطعتى الأرض بمحافظة البحر الأحمر والقطعة رقم 5 شمال أرض المشتل خاضعتان لهيئه المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وأن الصفة والمصلحة متوافرتان لأن تلك الأراضى من المفترض أن تتاح لعامة الشعب، ولكن لم يستطع أحد من الشعب الحصول عليها سواء بالسعر الذى حصل عليه المتهم أو بسعر أعلى منه.
ومن ناحية أخرى طلب جميل سعيد المحامى من المحكمة إبعاد الحرس المحيطين بقفص الاتهام والسماح لموكله بالتحدث للمحكمة فقال زكريا عزمى وهو ممسك ببعض الأوراق فى يديه يقرأ منها وهو يرتعش قائلا: بسم الله لن نتحدث على القانون فأنتم الأعلى ولن أترافع ولكننى سأطلب إعطائى الفرصة لأعرض ما حدث مع الخبراء.
وقال حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع يوم 26 يناير بندب لجنه سباعية السابق ندبها بالأوراق لبحث الاعتراضات وبناء على هذا الحكم حضر لمحبسه بسجن طرة 3 من الخبراء المختصين لمناقشته خلال جلسة استغرقت 3 ساعات وقاموا بحساب 3,5 مليون جنيه لم تحسب واقتنعوا وكتبوا تقريرهم وقدموه للمحكمة، وأضاف أن اللجنة الحسابية التى قامت بتقييم الأثاث لم تقم باستدعائه من محبسه بل قامت بالتقييم فى جلسة واحدة فى غير حضورى وصممت على تقديم التقرير الحسابى والمحكمة ردت عليه بأن دفاعه قدم حوافظ ومستندات بها فواتير الأثاث والمفروشات.
واستكمل عزمى حديثه قائلا إن اللجنة قد قامت بحساب حسابات غير معروضه بلغت 14 مليون جنيه ثم عادت وخففت هذا المبلغ إلى 9 ملايين و94 ألف جنيه وإن 7 ملايين و662 ألفا من هذا المبلغ هى مصروفات غير معلومة لنفقات المعيشة، مشيرا إلى أنه وزوجته كانوا يسكنون فى شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيه فى الشهر ثم انتقل إلى شقه تمليك ولا ينفق كثيرا وإن كل مصاريفه تنحصر فى فواتير المياه والكهرباء وأجرة حارس العقار وأنه فوجئ باللجنة تقدر مصاريفه فى الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه فى الشهر والشهر الذى يليه قدرت النفقات بمبلغ 12 ألف جنيه والذى بعده ب18 ألف جنيه وإن كل ذلك بسبب المركز المرموق الذى كنت أشغله وقاموا بتقدير كل المبالغ بناء على الفخامة والرفاهية وقال متسائلا أين تلك الرفاهيات فزوجتى لم تقم إلا ب 22 رحلة سفر لأشقائها فى دبى ومرتين فى أمريكا لعمل عمليه بالظهر بنصف التذكرة، وإنه يقضى وقته كله بعمله ولا يقضى أى رفاهيات، وأنهى حديثه بأنه ينتظر الحكم أمام المحكمة وأنه فى حالة خروجه لن يرشح نفسه لأى منصب سياسى ولن يعمل بالسياسة مرة أخرى.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده المناصب القيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.