تأجيل محاكمة زگريا عزمي وزوجته وشقيقها لجلسة 9 أبريل لسماع المرافعات

زگريا عزمى فى القفص
استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لمحاحكمة زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال حلاوة بتهمة الكسب غير المشروع بما يبلغ 24 مليون جنيه من خلال قيام المتهم الاول باستغلال سلطات وظيفته العامة.
في بداية الجلسة حضر مجموعة من الصحفيين بجريدة الاهرام الذين سبق وادعوا مدنيا في القضية..وطالبوا باضافة تهمة الرشوة في القضية مؤكدين أن أبراهيم نافع وحسن حمدي هم الراشين وزكريا عزمي هو المرتشي وان أركان تلك الجريمة مكتملة حيث ثابت بالمستندات التي قدموها للمحكمة ان الهدايا التي خرجت عام 2004 من جريدة الاهرام بلغت 167 مليون جنيه وحصل عليها عدد كبير من الشخصيات من بينها زكريا عزمي، الا ان المحكمة اكدت له انه لا يجوز نظر اتهام جديد خارج عن الاتهامات الواردة بامر الاحالة الا انها سمحت لهم بتقديم المستندات التي بحوزتهم للمحكمة.
وتنازل جميل سعيد المحامي عن المتهمين عن سماع شاهدي الاثبات الخبراء بالكسب غير المشروع هشام امين ونهلة النحال ، واشار انه بالنسبة للشهادات المطلوبة والمصرح بها انه سوف يقوم بتقديمها اثناء المرافعة، كما دفع بعدم قبول الدعاوي المدنية لانعدام الصفة والمصلحة واكد جميل سعيد للمحكمة ان زكريا عزمي سوف يقوم باجراء عملية جراحية في عينه ولذلك يطلب اجلا واسعا حتي يستطيع الامتثال للشفاء فسالت المحكمة عزمي من وراء القفص »عملية أيه ؟« فقال عمليه مياه بيضاء في العين فاكد رئيس المحكمة انه نفسه قد سبق واجري تلك العمليه في عينيه الاثنين وتحسن بعد مرور يومين وان اسبوعا واحد يكفي حتي يمتثل للشفاء .
كما طلب عثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني الرد علي دفاع المتهمين بعد وجود صفة أو مصحلة في اقامة الدعاوي المدنية بانها قائمة حيث ان المدعي بالحق المدني الحاضر عنه حماده شعبان عثمان يعمل مدير عام بوزارة الاسكان وقد تضرر من بيع الارض الكائنة بابوسلطان بالاسماعيلية والتي خصصت للمتهم الاول بالامر المباشر دون الرجوع الي القوانين واللوائح العقارية المنظمة لذلك كما ان قطعتي الارض بمحافظة البحر الاحمر والقطعة رقم 5 شمال أرض المشتل خاضعتان لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، وان الصفة والمصلحة متوافرتان لان تلك الاراضي من المفنترض ان تتاح لعامة الشعب ، ولكن لم يستطع احد من الشعب الحصول عليها سواء بالسعر الذي حصل عليه المتهم او بسعر أعلي منه .
ومن ناحية اخري طلب جميل سعيد المحامي من المحكمة إبعاد الحرس المحيطين بقفص الاتهام والسماح لموكله بالتحدث للمحكمة فقال زكريا عزمي وهو ممسك ببعض الاوراق في يديه يقرأ منها وهو يرتعش قائلا بسم الله لن نتحدث عن القانون فانتم الاعلي ولن اترافع ولكنني سأطلب إعطائي الفرصة لأعرض ما حدث مع الخبراء.
وقال عزمي حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع يوم 26 يناير بندب لجنة سباعية السابق ندبها بالاوراق لبحث الاعتراضات وبناء علي هذا الحكم حضر لمحبسه بسجن طرة 3 من الخبراء المختصين لمناقشته خلال جلسة أستغرقت 3 ساعات وقاموا بحساب 3.5 مليون جنيه لم تحسب واقتنعوا وكتبوا تقريرهم وقدموه للمحكمة، وأضاف ان اللجنة الحسابية التي قامت بتقييم الاثاث لم تقم باستدعائه من محبسه بل قامت بالتقييم في جلسة واحدة غير حضوري وصممت علي تقديم التقرير الحسابي والمحكمة ردت عليه بان دفاعه قدم حوافظ ومستندات بها فواتير الاثاث والمفروشات.
وأستكمل عزمي حديثه قائلا اللجنه حسبت حسابات غير معروضة بلغت 14 مليون جنيه ثم عادت وخففت هذا المبلغ الي 9 ملايين و94 الف جنيه وان 7 ملايين و662 الفا من هذا المبلغ هي مصروفات غير معلومة لنفقات المعيشة مشيرا الي انه وزوجته كانوا يسكنان في شقة بالايجار بمبلغ 21 جنيها في الشهر ثم انتقل الي شقه تمليك ولا ينفق كثيرا وان كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياة والكهرباء واجرة حارس العقار وانه فوجئ باللجنه تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10آلاف جنيه في الشهر والشهر الذي يليه قدرت النفقات بمبلغ 12 الف جنيه والذي بعده ب18 الف جنيه وان كل ذلك بسبب المركز المرموق الذي كنت أشغله وقاموا بتقدير كل المبالغ بناء علي الفخامة والرفاهية وقال متسائلا اين تلك الرفاهيات فزوجتي لم تقم الا ب 22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في امريكا لعمل عملية بالظهر بنصف التذكرة، وانه يقضي وقته كله بعمله ولا يقضي اي رفاهيات .
وانهي حديثه بانه منتظر الحكم امام المحكمة وانه في حالة خروجه لن يرشح نفسه لاي منصب سياسي ولن يعمل بالسياسة مرة اخري..وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 9 ابريل القادم لسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.