مجلس الشعب يوافق بصورة نهائية على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم السبت بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ومقرر الموضوع طلب إعادة مداولة فى المادة الثانية ، وطالب بحذف عبارة من الفقرة تقول (وأن يتم وفقا للأصوال الطبية) فى إشارة إلى عمليات الاستئصال والزرع.
وقال سرور إن هذا الطلب سليم لأنه من الأمور المسلم بها حيث إن الأصول الطبية تراعى عند كل عملية ، مضيفا "أنه بعد موافقة المجلس فإن هذا القانون يمثل علامة بارزة تضم لإنجازاته فى حماية الحق فى الحياة وشاهد صدق على تطور أعماله وفقا للتطور العلمى والتكنولوجى للمحافظة على الحياة".
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه عندما أقر المجلس مشروع القانون كان نبراس عمله المحافظة على الحق فى الحياة دون الإضرار بأحد وإعمالا للشريعة ونصوص القانون بشأن حالة الضرورة ، واستطلع رأى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وقد وافقا على المشروع.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن القانون يعتمد على مبادىء مهمة منها عدم الإتجار بالأعضاء ، وتقديس حياة الإنسان ، كما وضع ضمانات مهمة عند إجراء العملية الجراحية والتأكد من حالة الوفاة ، ووضع عقوبات جسيمة عن الإخلال بهذه الضمانات.

وذكر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن هناك 86 عضوا اعترضوا على القانون وامتنع واحد..وقد عقد المجلس عشر جلسات فى مناقشة القانون استغرقت نحو عشرين ساعة وبلغ عدد المتحدثين 87 عضوا وعدد المداخلات 543 مداخلة واستيضاحات رئيس المجلس 34.
ووصف سرور الدكتور حمدى السيد ب"المقاتل الشرس" الذى كان له فضل فى إقرار هذا القانون ، فيما توجه بالشكر له وللدكتورة آمال عثمان رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ووجه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الشكر والتقدير إلى المجلس للموافقة على هذا القانون ، مؤكدا أن إقرار هذا القانون يسجل بأحرف من من نور فى تاريخ الإنجازات التشريعية للمجلس.
وقال شهاب " إن الحكومة وعلى مدى 14 عاما حاولت إقرار مثل هذا القانون على غرار ما تم فى كل دول العالم ، وكان من المؤلم ألا يكون لدينا مثل هذا القانون الذى يمثل حماية للمرضى".وأشاد بالجهد الذى بذله رئيس المجلس ورئيس لجنة الصحة والنواب للخروج بقانون محكم متوازن يمنع تجارة الأعضاء البشرية ، وأن تخضع عمليات النقل لرقابة محكمة.