أكرم السعدني يكتب : يا عيني.. ع الاستثمار!

أرجو ألا يعتبر الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - سطوري المقبلة هجوماً شخصياً عليه ذلك لأنني تعلمت من أستاذي الأول والأكبر محمود السعدني أن الخلاف مع الشخصيات العامة هو في الحقيقة حول المصالح العامة وأن الأمور الشخصية ليست لها محل من الإعراب مع هؤلاء المسئولين، وقد تناولت بالنقد من قبل السيد محمود محيي الدين وتفضل مشكوراً الزميل الكبير العزيز حمدي رزق بإثارة ما كتبت في حق الوزير في برنامج «القاهرة اليوم» يوم منح الوزير حق الرد كاملا من خلال برنامج جماهيريته طاغية، واليوم أنا أدعو السيد الوزير لكي يفعلها مرة ثانية وأصل الحكاية أن هناك شركة تصنع كتانا في طنطا أكدب عليكم لو قلت إنني أعرف علي وجه التحديد عدد العمال بها ولكنهم بالمئات، وقد يكونون بالآلاف، أما الأرض المقام عليها منشآت المصنع فهي بسم الله ما شاء الله في أهم المواقع بطنطا، يعني في مكان عليه العين ويسيل له لعاب أي باحث عن الثروة، أما المصنع نفسه فهو يحقق أرباحاً طائلة يعني بمنطق الربح والخسارة، فهو مصنع ناجح يغطي تكاليف تشغيله ويوفر أرباحا من أجل التوسع والتطور ولكن وزير استثمارنا المهم كان له رأي آخر فقرر بيع المصنع ولأننا في موقف المشاهد حيث لا نملك سلطة القرار أو الاعتراض أو حتي النصح فإننا كمشاهدين تفرجنا وحصل لنا غم شديد مما حدث.. فقد باعوا المصنع بالأراضي الشاسعة بمبلغ 83 مليون جنيه وبالتقسيط المريح كمان..وأيضا مثلما حدث في صفقة عمر أفندي لمستثمر سعودي، وتبين لنا نحن معشر المشاهدين أن الأرض التي عليها المنشآت الخاصة بالمصنع ثمنها في السوق يبلغ 8 مليارات جنيه، وإن الكارثة الكبري التي لا نفهم لها سبباً واحداً أن عقد البيع خصص سطراً واحداً فقط للعمال وحقوقهم، وأنا أيضا لا أدري علما بما حوي هذا السطر ولكن وجود سطر واحد فقط يخص حقوق هؤلاء العمال فيه دلالة علي أن الحقوق ضاعت يا ولداه في الكازوزة وعلي المتضرر أن يرفع يديه للسماء بالدعاء علي الوزير الشاب محمود محيي الدين، وأن يقوم بعد ذلك بالذهاب إلي السيد البدوي وهو أقرب ضريح لأولياء الله الصالحين من موقع الحادث لكي يكنس الضريح علي سعادة وزير الاستثمار الذي أهدر حقوق ومستقبل عدة آلاف من أبناء هذا البلد بعد أن منح المستثمر السعودي فرصة للتحول من خانة المليونير في غمضة عين إلي خانة مخملية وهي خانة التسعة أصفار، فأصبح الرجل من أصحاب المليارات بينما تحول هؤلاء العمال إلي مضربين ومضروبين وأصحاب حاجة وعوز وفقر ومذلة، وبالتأكيد مثل هذه الأمور ترفع أصحاب المصالح الذين يجدون أموالا لا حصر لها وتخسف الأرض بأبناء البلاد الذين لا حول لهم ولا قوة.. أقول هذه الأ مور سوف يأتي اليوم الذي سنحاسب فيه جميعا علي ما اقترفت أيدينا فإذا عجل إليه به وكان في الدنيا فإن أي منصف سيحكم علي الذين فرطوا في الحقوق وباعوا الأصول، وسوف تأتي حيثيات الحكم مشينة تجعل من الذين شاركوا في هذا الأثم عبرة لمن يعتبر وسوف تضع تاريخهم بأكمله في أسفل السافلين، أما إذا تأجل الحساب ليوم الحساب فإن دعوات المنكوبين لها رب يجلس علي عرش السماء أبوابه مفتوحة لا حاجب لها، يسمع أنين هؤلاء المعذبين في الأرض، وهناك حيث لا واسطة ولا معرفة ولا فرق بين وزير وغفير سوف يكون الحساب عسيراً ولكنني أأمل أن يأتي هذا اليوم الذي نسمع فيه ونشهد ذلك الحساب الدنيوي لأن ما جري لو صح.. فإنه يمثل جريمة كبري مكتملة الأركان في حق الشعب المصري.. والسكوت عن مثل هذا جريمة تجعل واحدا مثلي مشاركا بها بل تحولني إلي شيطان أخرس سكت عن قول الحقيقة، وعلينا جميعا أن نتمثل قول سيد خلق الله جميعا وأشرفهم سيدنا رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حينما قال: «من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان».
وأسأل الله العلي القدير أن يقوي إيماننا جميعا علي مواجهة كل أمر منكر يقع علي أرض الكنانة وأن ينصر عبيده الذين دخلوا زمرة المظلومين والمضطهدين ووقع عليهم الظلم البين عندما وجدوا أنفسهم بين مطرقة الوزير محمود محيي الدين وسندان المستثمر السعودي الذي اسمه الكعكي، ويبدو أن المثل القائل «لكل إنسان نصيب من اسمه» ينطبق تماما علي أخونا المستثمر السعودي لأنه بسم الله ما شاء الله وجد طريقه مفروشا بالكعك وعقده مع الحكومة أيضا كان كله «كعك في كعك» ورصيده في البنوك بعد الصفقة تحول إلي صوان بل إلي أفران من الكعك.. فالرجل أصبح كعكي اسما علي مسمي، أما كناسة الفرن فكانت من نصيب عمال مصنع الكتان الذين أصبحوا أغلب من الغلب بعدما هانوا علينا وعلي المستثمر السعودي بالطبع، ويا أيتها الخصخصة.. كم من الجرائم ترتكب باسمك.. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الخصخصة.. وشرورها، أما الدكتور محمود محيي الدين.. فإننا في انتظار الرد.. أفدنا يا وزير الاستثمار.. أفادك الله!!