المحكمة تواصل الاستماع لدفاع المتهمين في قضية «تصدير الغاز »

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال ، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الهارب حيسن سالم وخمس من قيادات البترول والمتهمين بإهدار قرابة 714 مليون دولار جنيه من المال العام تمثل الفرق بين سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي والسعر المتدني الذي بيع به الغاز المصري لإسرائيل.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس والأخير، الذي قال أن موكله شغل منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، بعد أن أهدر عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق دورها، وحصره في إدارة كميات الغاز التي تم التعاقد علي بيعها لجهات عديدة قبل عام 2001، مضيفا أن قرار تصدير الغاز لم يكن من اختصاص إبراهيم صالح المتهم السادس، ولكن اختصاص لجنة عليا يترأسها عاطف عبيد الذي أرسل بنفسه خطاب يهنئ فيه حسين سالم علي اتمام الصفقة.
وأكد دفاع المتهم أن نواب وزارة البترول لم يهدروا ثروة مصر القومية كما يعتقد الجميع، ولكنهم وضعوا ملحق للعقد الأصلي ضمن حقوق الجانب المصري ومكنه من فسخ العقد في حالة الإخلال بحقوقنا، وكانت هذه الشروط سبب وراء القرار الأخير بقطع تصدير الغاز، وقال الدفاع "إن الطرف الآخر جعجع كثيرا وهدد في حالة قطع الغاز عنهم، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء، هل تعلمون لماذا؟، ثم اجاب بسبب ملحق الشروط الذي وضعه موكلي قاصدا الحفاظ علي «تراب وطنه » على حد تعبيره بعيدا عن أي قرارات سيادية أو مصالح جهات لا تعي طبيعة الثروة القومية التي اختص المتهم برعاية جانب من شئونها.
وطعن الدفاع علي صحة تقرير لجنة الخبراء، لانها غير ذات خبرة كافية في قطاع الغاز، وقدم الدفاع للمحكمة صورة من تعاقد تصدير المملكة الأردنية الهاشمية الغاز لإسرائل، موضحا أنه عقد بلا شروط جزائية ولا أى ضمان في حالة الضرر، ولكن المتهم لم يقبل بذلك نموذجا للتعاقد ، وأصر الدفاع علي أن المتهمين يحاكموا بسبب عقد مدني، لايدخل فى اختصاصات القاضى الجنائى .