شاهد قضية الغاز: مصر ملتزمة بتعويض إسرائيل عند المخالفة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، مناقشة خبراء وزارة العدل المكلفين بفحص ملف تصدير الغاز، في القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا، وخمسة من قيادات وزارة البترول بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بسعر متدنى لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج أو الحد الأدنى السائد عالميًا.
أكد الشاهد خبير الكسب غير المشروع "محسن إسماعيل"، أن دور خبيري العدل اقتصر علي مراجعة الإجراءات السابقة علي التعاقد، وطلب من الشاهد التعقيب علي قيام الدكتورة علياء المهدي عميدة كلية الاققتصاد والعلوم السياسية والدكتور عبدالله عبدالغالي الخبير الاقتصادي بترجمة العقود للجنة، فقال إن هذا يؤكد اقتصار دور اللجنة على الفحص دون القيام بأعمال ترجمة أوراق التعاقدات.
وسأل الدفاع الشاهد عن مدي صلاحية السعر الذي باعت به مصر الغازل لشركة فينسيا كنموذج لتقييم سعر البيع لشركة الشرق المصدرة لإسرائيل، أكد أنه لا وجه للمقارنة.
وفي سؤال آخر للدفاع موجه للشاهد عن كون الخطابات المرسلة من رئيس وزراء مصر الأسبق في 2001 إلي رئيس مجلس إدارة شرق المتوسط في شهري يونيو وأكتوبر من عام 2001 بشأن تحديد أسعار البيع ملزمة للهيئة العامة للبترول من عدمه، أجاب الشاهد بأن اتباع مثل هذا الإجراء غير وارد في لوائح عمل الهيئة العامة للبترول، حيث لا تنص تلك القواعد علي بيع الغاز بقرار من مجلس الوزراء، واعترض الدفاع علي تلك الإجابة وقال "الشاهد لم يحدد إذا كان الخطاب ملزمًا من عدمه".
وتدخل ممثل النيابة وأكد أن للشاهد الحرية في كيفية الإجابة عن الأسئلة، وأوضح الشاهد أن خطاب عاطف عبيد للشركة التي يمثلها حيسن سالم يعد مخالف لقوانين مجلس الوزراء وقوانين الهيئة العامة للبترول.
وأضاف الشاهد، أن مذكرة التفاهم المعدة من المتهمين وتم إلحاققها بالعقد، أضعفت حق الجانب المصري في فسخ التعاقد في حالة مخالفة الطرف الآخر، وجعل بند الفسخ لا يمثل أي ضمانة في حالة التجاوز، بل إن مصر ملزمة بتعويض الطرف الآخر عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق به من جراء التزامات تصدير الغاز.