طالب فريق الدفاع والمدعون بالحق المدني في قضية تصدير الغاز لإسرائيل اليوم يضم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه إلي نفس القضية والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وعدد من قيادات وزارة البترول والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال وقال شاهد الإثبات الأول إبراهيم زهران الخبير البترولي للمحكمة: إن الصفقة تمت بواسطة شركة غاز البحر المتوسط التابعة لوزارة البترول وأن أطراف التعاقد كانت الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم وأن السعر الذي تم التعاقد علي أساسه 65 سنتا لكل ألف قدم مكعب حسب صورة العقد التي حصل عليها. وقدم الشاهد لهيئة المحكمة سي دي فيه تصريح علي لسان وزير المستوطنات الإسرائيلي بأن إسرائيل تستفيد سنويا بعشرة مليارات دولار من صفقة الغاز مع مصر. كما أزاح تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة لبحث ملف تصدير الغاز لإسرائيل ورد دفاع وزير البترول محمود لطيف عليه الستار عن كثير من أسرار تلك الصفقة وكشفت أوراق الطرفين عن معلومات جديدة بشأن تكلفة الغاز المصري وطبيعة علاقة الجهات السيادية بالصفقة وخضوع قطاع البترول لما يتلقاه منها دون مناقشة كما بينت التعديلات التي تم إدخالها علي التعاقد في مايو 2009 وتم تطبيقها بأثر رجعي وأن كانت لجنة الدكتورة عالية المهدي قد أكدت أن معرفتها بتلك التعديلات تمت من خلال أوراق شركة شرق المتوسط فقط لأنها لم تجد أوراقا رسمية تعتمد عليها وتوضح الأوراق مسئولية كل طرف عما جري ومما قالته اللجنة إنه خسارة محققة للمال العام بلغت 714 مليون دولار وخسارة افتراضية لمدة العقد كله 21 مليار دولار والغريب أن الطرفين أشارا إلي مسئولية عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق عن احتكار شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري وأن كانت لائحة الاتهام قد خلت من اسمه.