شاهد الإثبات في قضية (تصدير الغاز) يقدم سي دي يثبت استفادة إسرائيل ب 10 مليار دولار سنويا بسبب الصفقة

طالب فريق الدفاع والمدعين بالحق المدني طالبوا بضم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه لقضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وعدد من قيادات وزارة البترول، والمنظورة حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول إبراهيم زهران، الخبير البترولي، الذي قال إن الصفقة تمت بواسطة شركة غاز البحر المتوسط، التابعة لوزارة البترول، وأن أطراف التعاقد كانت الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم، وأن السعر الذي تم التعاقد على أساسه 65 سنت لكل ألف قدم مكعب، حسب صورة العقد الذي حصل عليها.
وقال زهران إن السعر لم يكن مناسبا للأسعار العالمية، وأن دليله على ذلك ما نشر على المواقع المتخصصة خلال تلك الفترة، مؤكدا أن المتهمين الستة كانوا يعرفون الأسعار العالمية لأن ذلك جزءا من مهامهم الوظيفية، لكنه أقدموا عليها لإرضاء السلطات الإسرائيلية، مضيفا أن أوراق الصفقة بالكامل عرضت على مجلس الوزراء.
وقدم الشاهد لهيئة المحكمة سي دي فيه تصريح على لسان وزير المستوطنات الإسرائيلي بأن إسرائيل تستفيد سنويا بعشرة مليار دولار من صفقة الغاز مع مصر.