خطاب ك«الاستقالة» من «سلطان» ل«الكتاتني» رفضا لمماطلة «العسكري» في إصدار قانون العزل

سلطان: العسكري أحال التعديلات للدستورية بهدف استهلاك الوقت والإيقاع بين البرلمان والقضاء

تقدم النائب عصام سلطان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط، بخطاب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، اعتراضا منه على امتناع المجلس العسكري عن التصديق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بغير سند من دستور أو قانون.

وأوضح سلطان في خطابه، أن المشير طنطاوي أحال التعديلات إلى المحكمة الدستورية رغم كونها غير مختصة، وذلك بهدف إطالة الأمد واستهلاك الوقت والإيقاع بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.

وختم سلطان خطابه، بالتعبير عن رفضه الاستمرار في عضوية مجلس الشعب إلا إذا كان موقرا بحق ولا يحتقره أحد ولا يستهين به رئيس أو حاكم أو مشير، معلنا عن عزمه مغادرة المجلس والعودة إلى بلده "دمياط".

وهذا نص الخطاب:
«بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتني - رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله.. وبعد
فمنذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 12/4/2012م، عازلاً رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد، وحارماً إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكرى ممتنعٌ عن التصديق عليه ونشره بغير سندٍ من دستورٍ أو قانون..

وبتاريخ الخميس 19/4/2012م وبدلاً من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستورى على النحو المتقدم، أحال سيادته التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة ! وأنه لا صفة له فى تلك الإحالة ! وكان قصده من قرار الإحالة هو إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية..

ولقد كان إدراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكاً عميقاً، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد فى استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع فى الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية، وهكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشير تنتظر إجراءً واحداً، هو التصديق والنشر، كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته..

إننا ياسيدى لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى..

إن فى ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها..

إن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير – وحده وقبل وجود مجلس الشعب – قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته، فهل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا ؟ وقديما قالت العرب "رمتنى بدائها وانسلت"..!!

إننى كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط .

"منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى"..
سيدى رئيس المجلس.. أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوه على المجلس الموقر بالصورة التى ترونها ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء..
تحريراً فى 22/4/2012م عصام سلطان»