أكد أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن إقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسية في مصر هو أمر ضروره وحتمى ويؤدى إلى اتساق العمليه السياسيه مع منطق الأمور والقانون . حيا شفيق - في بيان له اليوم - التوافق الذي توصل إليه مبدئيا المجلس العسكري الأعلى مع القوى السياسيه بشأن إقرار الدستور المصري قبل الانتخابات الرئاسية. وقال :" لقد طالبت من قبل بألا يكون أعضاء الجمعيه التاسيسيه من أعضاء البرلمان خضوعا للحقيقه الدستوريه وهى أنه (لا يمكن لمن ينشئه الدستور أن ينشيء الدستور ) ، واذا كان حكم القضاء الإداري قد صوب الأمور وأنهى جدلا عاشه المجتمع خلال الفتره الماضيه فإننا نتوقع من القوى السياسيه أن تراعى اعتبارات التوافق وتمثيل كافه التيارات وبدون إقصاء لأى اتجاه سياسي أو فئه مجتمعيه ."