رحب المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق بالتوافق الذي توصل اليه المجلس العسكري مع القوى السياسية بشأن اقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وقال فى بيان صحفي صدر اليوم الاثنين أن هذا أمر ضرورة وحتمى ويؤدى إلى اتساق العملية السياسية مع منطق الأمور والقانون. وأضاف شفيق أنه طالب من قبل بالا يكون اعضاء الجمعيه التاسيسية من أعضاء البرلمان خضوعا للحقيقة الدستوريه وهى أنه «لايمكن لمن ينشئه الدستور ان ينشيء الدستور»، لافتا أنه اذا كان حكم القضاء الإداري قد صوب الأمور وأنهى جدلا عاشه المجتمع خلال الفترة الماضية فنتوقع من القوى السياسية أن تراعى اعتبارات التوافق وتمثيل كافه التيارات وبدون اقصاء لأى اتجاه سياسي أو فئة مجتمعية . وأشار المرشح الرئاسي إلى أن لا يكون هناك التفافا جديدا يستهدف منح فريق أفضليات على حساب فريق آخر، ولابد للجمعية التأسيسية ان تعبر عن تساوى الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات وتمثيل كل الفئات المجتمعية وأغلبها ليس له تمثيل واضح فى مجلس الشعب وان يكون من بينهم النساء والشباب والعمال والصوفيين والاقباط والنوبيين، وقبل كل ذلك الخبرات القانونية والعقول المصرية المثقفة التى لابد أن تقود عملية كتابة الدستور استنادا إلى ماتملكه من علم وموضوعية.