شفيق : اقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسيه ضرورة حتميه

أكد الدكتور أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن إقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسية في مصر هو أمر ضروره وحتمي ويؤدي إلي اتساق العمليه السياسيه مع منطق الامور والقانون، وحيا شفيق - في بيان له اليوم الاثنين- التوافق الذي توصل اليه مبدئيا المجلس العسكري الأعلي مع القوي السياسيه بشأن إقرار الدستور المصري قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال :" لقد طالبت من قبل بألا يكون أعضاء الجمعيه التاسيسيه من أعضاء البرلمان خضوعا للحقيقه الدستوريه وهي أنه 'لا يمكن لمن ينشئه الدستور أن ينشيء الدستور ' واذا كان حكم القضاء الإداري قد صوب الأمور وأنهي جدلا عاشه المجتمع خلال الفتره الماضيه فإننا نتوقع من القوي السياسيه أن تراعي اعتبارات التوافق وتمثيل كافه التيارات وبدون إقصاء لأي اتجاه سياسي أو فئه مجتمعيه ."
وأضاف شفيق : لا نريد التفافا جديدا يستهدف منح فريق افضليات علي حساب فريق آخر , ولابد للجمعيه التأسيسيه أن تعبر عن تساوي الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات وتمثيل كل الفئات المجتمعيه وأغلبها ليس له تمثيل واضح في مجلس الشعب .. ومن ذلك النساء والشباب والعمال والصوفيين والأقباط والنوبيين .. وقبل كل ذلك الخبرات القانونيه والعقول المصريه المثقفه التي لابد أن تقود عمليه كتابه الدستور استنادا ألي ما تملكه من علم وموضوعيه .
كما اكد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إنتخاب رئيس بالاعلان الدستوري هو استمرار لإنتخاب سلطات منقوصة الصلاحيات، وأضاف علي صفحته الشخصية علي موقع تويتر الاجتماعي صباح الاثنين: "من هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ومن يعلن الحرب؟".
كما طالب عدم الاستخفاف بأهمية الدستور مطالبا المجلس العسكري بكتابته في شهر واحد: "صاغت قمم الفكر دستور 1954 في 18 شهر، مصر تستحق أفضل من هذا".