تأجيل نظر «التمويل الأجنبي» لجلسة 18 إبريل الجاري لفض الأحراز.. وطلب بإدراج «سليمان» كمتهم

المدعون يتهمون "عبد المعز" ببيع كرامة الثورة للأمريكيين
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "مكرم عواد"، وعضوية المستشارين "صبحي اللبان"، و"هاني عبد الحليم"، وسكرتارية "محمد علاء الدين"، و"محمد طه"،اليوم تأجيل نظر قضيه التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المتهم فيها 42 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار(حوالي 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص إلى جلسة 18 إبريل الجاري وذلك لفض الأحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للموضوع، وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة خلال الجلسة، وأعلنت المحكمة عن تفرغها لنظر القضية وإحالة جميع القضايا الجنائية العادية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها، إعلان المحكمة بضم الدعاوي المدنية للموضوع تسبب في حالة غضب شديدة بين المدعين بالحق المدني حينما ظنوا بإن المحكمة رفضت دعواهم إلا أن المستشار أوضح لهم الأمر فيما بعد بإعادة تلاوة القرار.

أثبتت المحكمة حضور المتهمين المصريين وعددهم 15 متهما، بالإضافة إلى المتهم الأمريكي الوحيد الذي رفض السفر للخارج "روبرت بيكر"، وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، قبل أن يطالب "عثمان الحفناوي" - المدعي بالحق المدني - إدراج "عمر سليمان" مدير المخابرات العامة السابق كمتهم في القضية لعلمه بإنشاء فروع المجلس الديمقراطي والجمهوري الأمريكي والحرية ورغم ذلك لم يحرك ساكنا، قائلا : "بالرغم من أننا أمام وقائع تجسس مقنن على مصر وليست قضية حصول منظمات على تمويل أجنبي".
كما طالب "أحمد درغام" - المحامي و المدعي بالحق المدني - إدخال المستشارين "محمود شكري"، و"عبد المعز إبراهيم" كمتهمين في القضية، لأنهما اتخذا قرار سفر المتهمين الأجانب خارج ساحة القضاء، وقال"درغام" إذا كان القضاء غير قادر على إقامة العدل على نفسه فكيف يقيمه على غيره، وأضاف أن رئيس محكمة الاستئناف "عبد المعز" قد باع كرامة الثورة.
عاد "درغام" صارخا : "لسنا أقل من الأمريكيين الذين لم يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم في مصر، بينما هم يسجنون أستاذ الجامعة الضرير عمر عبد الرحمن منذ 20 عاما".
دفاع المتهمين من جانبهم طالبوا المحكمة بعدم قبول دعاوي الإدعاء المدني لعدم وجود صفة لهم في القضية أو وقوع أي أضرار مباشرة عليهم وفق لنص المادة 257، وتسبب طلب الدفاع في وقوع مشادات مع المدعين بالحق المدني انتهت بأمر رئيس المحكمة الجميع بإلتزام الصمت عدا من تسمح له المحكمة بالحديث.
"نجاد البرعي" - محامي المتهمين - أكد نقصا في أوراق ملف الدعوى، منها الدعوي رقم 173 حصر تحقيق، وطلب تصريح لضم تلك المستندات وتحديد جلسة بالتنسيق مع المحامين لفض أحراز القضية، كما طالب المحكمة بالتصرف في البلاغ المقدم من المتهمين ضد وزيرة التعاون الدولى "فايز أبو النجا"، ووزيري العدل السابق والحالي، باتهامهما بالتأثير على القضاء والخصومة في الدعوى الجنائية، وطلبوا صورة رسمية من قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، ونسخة من كشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهمين، وشهادة من وزارة التعاون الدولي تفيد حجم المعونة المرسلة لمصر خلال الفترة من 2008 إلى 2009، والتصريح باستخراج شهادة من المعونة الأمريكية عن حجم المبالغ المرسلة منها لمنظمات المجتمع المدني، والإخطارات التي أرسلتها وزارة التعاون الدولي، وصورة رسمة من إتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم إبرامها عام 1978 خلال عقد إتفاقية السلام، والتعديلات التى تمت عليها في عام 2004.