من المنتظر، أن تشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، حضورا جماهيريا كبيرا، بالتزامن مع نظر المحكمة لثلاث قضايا شائكة، وعاجلة، أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية هذه الأيام. حيث تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، غدا الثلاثاء، قضية بطلان نسبة مشاركة البرلمان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ب50% من أعضائها، وهي القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، لمضها إلى عدد من القضايا المماثلة، والمختصم فيها المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسا مجلسي الشعب والشورى ورئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخاب لجنة المائة. كما تنظر ذات الدائرة الأولى، القضية التي أقامها حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، ضد وزير الداخلية، والتي يطالب فيها بالكشف عن جنسيته والدته، بعد ورود خطاب من وزارة الخارجية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية يؤكد فيه أن والدة أبو إسماعيل أمريكية الجنسية، وعلى أساس هذا الحكم، سيتحدد إمكانية استمرار أبو إسماعيل في السباق الرئاسي من عدمه، حيث يلزم أبو إسماعيل وزير الداخلية في دعواه، بإصدار شهادة بعدم ازدواجية جنسية السيدة "نوال عبد العزيز" والدة المرشح. كما تصدر محكمة القضاء الإداري أيضا، حكمها في الطعم المقام من النائب أبو العز الحريري، عضو مجسل الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس العسكري بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن قرار العفو قرار منعدم ومخالف للقانون والدستور، ما يبطل ترشحه للرئاسة.