موسى: مصر تمر بأزمة طاحنة ولا يوجد وقت للنزاعات بين تيار وآخر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية العقلية الأمنية كانت تدير مصر قبل 25 يناير "الحكم ليس للوجاهة ولكنه لخدمة الناس" هذه هي الرسالة التي بعث بها عمرو موسي أثناء لقائه مع جمعية "اتصال" التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مساء السبت مؤكده انه يطلب للناس السعادة والرضا والاكتفاء لأن هذا أقل حقوقهم مشددا علي الحاجة لإعادة تعبئة الانتاج واستدعاء الاستثمارات والسياحة والتعاون العربي والإقليمي والدولي لإنعاش الاقتصاد المصري من جديد، مشيراً إلي أن صناعة المعلومات والاتصالات تضيف إلى قوة الاقتصاد والتصدير وطاقة التشغيل والمعرفة في المجتمع المصري ،ولست متخصصا ولكني أتابع هذا القطاع الواعد الذي يتسع باستمرار ويستوعب الآلاف من فرص العمل كل عام ويساهم في صادراتنا وتطورنا العلمي وأقترح وضع تكنولوجيا المعلومات في قلب عملية الإصلاح الإداري في مصر وإلا سنظل خلف العصر. وأشار موسي أن أحد أسباب التأخير في التكنولوجيا في مصر هو العقلية الأمنية التي كانت تسيطر على الأمور قبل 25 يناير وبدأ هذا في الانحسار ولكن الطريق لازال طويلا وأكد أن 24% من أراضي مصر يمكن إعدادها للسكن ونحن نقطن57ألف كيلومتر فقط من مليون كيلومتر مربع لدينا ، وعندما تصل مصر إلى 100مليون نسمة سنكون قد فتحنا فرص العمل والسكن والتعلم أمام تلك الأجيال، فقط علينا أن نحسن الإدارة والتخطيط من الآن،مؤكداً أننا نحتاج إلى مشروعات كبيرة وليس مشروعات قومية كبري. وإقترح موسي في هذا الصدد إعادة تأهيل منطقة قناة السويس تجاريا وصناعيا وسياحيا لتصبح منطقة جذب للهجرة الداخلية وتعمير الضفة الشرقية للقناة وسيناء ، وتحدث أيضاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 62٪ من شركات قطاع المعلومات والاتصالات وهي العصب الحقيقي للاقتصاد في كل القطاعات . وشدد موسي علي أن مصر تمر بأزمة طاحنة ولا يوجد وقت أو طاقة لنزاعات بين تيار وآخر أو حتى داخل التيارات المختلفه ، وجميع التيارات يجب أن تعلم أن الوقت هو وقت التفاهم والعمل سوياً ، وأفترض أن كل المصريين سواء إخوان مسلمين أو سلفيين أو ليبراليين أو قوميين يهدفون لنفس الهدف وهو بناء الوطن فدور الرئيس القادم هو قيادة هذا التكاتف الإيجابي ونبذ التنافس السلبي ، مؤكداً أنه لايوجد أي فصيل على استعداد لتحمل المسئولية لو انحرفت مصر عن مسارها ولابد أن تعمل كل مؤسساتها كل في مكانه باحترام بدون تنافس سلبي أو ضرر للوطن .