قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة تستهدف زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكول سنتر شدد خلال تفقده أعمال المرحلة الثانية من مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي على ضرورة استكمال باقي المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجي العملاق ومؤكداً أن قطاع الاتصالات يلعب دورا مهما حيث أصبح من القاطرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة ونجاحها في النفاذ إلى الأسواق العالمية. اشار الى ان زيارته تأتى لمتابعة الموقف والأعمال الجارية عن قرب والاطمئنان على استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها، ولقاء الشركات العاملة في هذا المجال الموجودة بالمنطقة التكنولوجية للوقوف على أهم الصعاب والتحديات التي تواجها في المرحلة الراهنة وبحث كيفية التغلب لزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على مكانة مصر الدولية في هذا المجال حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الواعدة في هذا المجال، وبلغت صادراتنا العام الماضي نحو 1.1 مليار دولار نوه المهندس محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمنطقة التكنولوجية أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 3 مبان وهى القائمة حالياً، ويعمل بها نحو 1200 متخصص من الشباب المصري وتضم المرحلة الثانية للمشروع تنفيذ 8 مباني جديدة حيث تم الانتهاء فعلياً من 5 مباني جديدة وجاري تجهيزها لاستضافة الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بحلول منتصف العام القادم وفي سبتمبر 2013 سوف يتم لانتهاء من 3 مباني، لتصل بذلك عدد المباني إلى 11 مبنى، هذا ومن المقرر في المرحلة الثالثة الانتهاء من 27 مبنى جديد ليبلغ بذلك عدد المباني 38 مبنى، وذلك إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات واستضافتها المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات. جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي تقع على مساحة 75 فدانا، تم افتتاح المرحلة الأولى منها في شهر يونيو 2010 وتهدف إلى المساهمة في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقا من مصر، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع عند اكتمال مراحله نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة.