الاتصالات تعد قانونا لمنع قطع خدمات الإنترنت

أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما حدث أثناء أحداث الثورة من قطع لخدمات الإنترنت فى مصر لن يتكرر فى المستقبل، وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 لمنع جهات معنية من القيام منفردة بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات، مستخدمة فى ذلك بعض المواد القانونية الفضفاضة فى القانون.
وقال الوزير خلال تفقده لعدد من مراكز الكول سنتر المصرية والعالمية، إن صناعة التكنولوجيا تعد من الصناعات كثيفة العمالة ونستطيع من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصرى خلال الفترة القادمة، مشدداً فى لقائه مع المسئولين بالمنطقة التكنولوجية على ضرورة استكمال باقى المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجى العملاق.
وأكد عثمان أن الزيارة تستهدف الاطمئنان على استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها، والوقوف على مدى تأثرها بالأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الصعاب التى تواجه شركات الكول سنتر فى المرحلة الراهنة، وبحث كيفية التغلب عليها، بهدف زيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد للحفاظ على مكانة مصر الدولية فى هذا المجال، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالمياً بين الدول الواعدة.
وقال إن حجم صادرات مصر التكنولوجية خلال العام الماضى بلغ 1.1 مليار دولار، وقدم المهندس محمد عبد الوهاب المدير التنفيذى للمنطقة التكنولوجية بالمعادى للوزير عرضاً تفصيلياً للمشروع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 3 مبان، وهى القائمة حالياً، وتضم المرحلة الثانية تنفيذ 8 مبان جديدة لتصل بذلك عدد المبانى إلى 11 مبنى، وفى المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء من 27 مبنى جديد ليصل بذلك عدد المبانى إلى38 مبنى، لاستضافة المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة فى هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً مهما، حيث إنه من القاطرات الاقتصادية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى فى زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة، ونجاحها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن المصرى فى المجالات الأخرى.