وزارة الاتصالات: قطع الإنترنت في مصر لن يتكرر بالمستقبل

إعداد مشروع لمنع اى جهة من القيام بقطع الخدمة

أوضح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرؤساء الشركات المصرية والعالمية وقيادات قطاع الاتصالات بأن ما حدث اثناء أحداث الثورة من قطع لخدمات الإنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث إن وزارة الاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وخاصة المادة 67 لمنع أى جهة من القيام منفردة بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات مستخدمة في ذلك بعض المواد القانونية الفضفاضة في القانون.
كما شدد وزير الاتصالات على ضرورة استكمال باقى المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجي العملاق.
جاء ذلك خلال قيام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لعدد من مراكز "الكول سنتر" المصرية والعالمية حيث شاهد على الطبيعة ما تم إنجازه من مراحل تنفيذية للمشروع واطلع على المراحل التي من المنتظر استكمالها في الفترة القادمة، والتقى بالمسئولين في شركات اكسيد وسايكس العالمية وراية وشباب العاملين في هذه الشركات في حضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد ماجد عثمان بأن هذه الزيارة تأتى للاطمئنان على استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها والوقوف على مدى تأثرها بالأحداث الأخيرة، ومناقشة الصعاب التي تواجه شركات الكول سنتر في المرحلة الراهنة، وبحث كيفية التغلب عليها بهدف زيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد للحفاظ على مكانة مصر الدولية في هذا المجال حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الواعدة في هذا المجال، ووصلت صادراتنا في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولارا.
و أضاف أن هذه الزيارة تأتى أيضاً للعمل على دفع عجلة الإنتاج من جديد لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة خاصة في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكول سنترز وهى صناعة كثيفة العمالة نستطيع من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصري خلال الفترة القادمة.
وقدم المهندس محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمنطقة التكنولوجية بالمعادي للسيد الوزير عرضا تفصيلياً للمشروع مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 3 مبان وهى القائمة حالياً، وتضم المرحلة الثانية تنفيذ 8 مباني جديدة لتصل بذلك عدد المباني إلى 11 مبنى، وفي المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء من 27 مبنى جديد ليصل بذلك عدد المباني إلى 38 مبنى، وذلك لاستضافة المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات يلعب دورا مهما حيث إنه من القاطرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة ونجاحها في النفاذ إلى الأسواق العالمية مما يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن المصري في المجالات الأخرى.
جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي تقع على مساحة 75 فدانا، تم افتتاح المرحلة الأولى منها في شهر يونيو 2010 وتهدف إلى المساهمة في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقا من مصر، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع عند اكتمال مراحله خلال أربع سنوات نحو 40 ألف فرصة عمل مباشر.