وزراة الاتصالات: ما حدث أثناء الثورة من قطع الإنترنت في مصر لن يتكرر مستقبلا

أوضح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرؤساء الشركات المصرية والعالمية وقيادات قطاع الاتصالات بأن ما حدث اثناء أحداث الثورة من قطع لخدمات الإنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث إن وزارة الاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وخاصة المادة 67 لمنع أي جهة من القيام منفردة بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات مستخدمة في ذلك بعض المواد القانونية الفضفاضة في القانون.
كما شدد وزير الاتصالات علي ضرورة استكمال باقي المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجي العملاق.
جاء ذلك خلال قيام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بالمعادي لعدد من مراكز "الكول سنتر" المصرية والعالمية حيث شاهد علي الطبيعة ما تم إنجازه من مراحل تنفيذية للمشروع واطلع علي المراحل التي من المنتظر استكمالها في الفترة القادمة، والتقي بالمسئولين في شركات اكسيد وسايكس العالمية وراية وشباب العاملين في هذه الشركات في حضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد ماجد عثمان بأن هذه الزيارة تأتي للاطمئنان علي استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها والوقوف علي مدي تأثرها بالأحداث الأخيرة، ومناقشة الصعاب التي تواجه شركات الكول سنتر في المرحلة الراهنة، وبحث كيفية التغلب عليها بهدف زيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد للحفاظ علي مكانة مصر الدولية في هذا المجال حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الواعدة في هذا المجال، ووصلت صادراتنا في العام الماضي إلي 1.1 مليار دولارا.
و أضاف أن هذه الزيارة تأتي أيضاً للعمل علي دفع عجلة الإنتاج من جديد لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة خاصة في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكول سنترز وهي صناعة كثيفة العمالة نستطيع من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصري خلال الفترة القادمة.
وقدم المهندس محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمنطقة التكنولوجية بالمعادي للسيد الوزير عرضا تفصيلياً للمشروع مشيرا إلي أن المرحلة الأولي للمشروع تضم 3 مبان وهي القائمة حالياً، وتضم المرحلة الثانية تنفيذ 8 مباني جديدة لتصل بذلك عدد المباني إلي 11 مبني، وفي المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء من 27 مبني جديد ليصل بذلك عدد المباني إلي 38 مبني، وذلك لاستضافة المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات يلعب دورا مهما حيث إنه من القاطرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة ونجاحها في النفاذ إلي الأسواق العالمية مما يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن المصري في المجالات الأخري.
جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي تقع علي مساحة 75 فدانا، تم افتتاح المرحلة الأولي منها في شهر يونيو 2010 وتهدف إلي المساهمة في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد علي هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقا من مصر، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع عند اكتمال مراحله خلال أربع سنوات نحو 40 ألف فرصة عمل مباشر.