ماجد عثمان : الشراكة مع القطاع الخاص ضمان لتقدم قطاع الاتصالات و مشروع لتعديل قوانين لعدم تكرار قطع الشبكات والانترنت

أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص هي السبيل لضمان التقدم الأسرع لقطاع الاتصالات، التي من شأنها النظر إلى مقدمى الخدمات والمستخدمين على أنهم شركاء حقيقيون فى اتخاذ القرار.
وأضاف في كلمة له خلال فعاليات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الاتصالات أنه منذ انطلاق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، منذ قرابة عشر سنوات، استطاع القطاع أن يحقق طفرة هائلة خلال فترة وجيزة، فأصبح جزءا لا يتجزأ من عجلة الاقتصاد في مصر ، وأصبح أيضا مكونا رئيسيا فاعلا في تنمية كل القطاعات الأخرى، بل تحول إلى حافز لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها.
وأكد أن المصريين اعتمدوا على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صياغة مناخ جديد ألقى بتبعاته على حياتهم ، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وربما من كل المناحي الأخرى، ومما لا شك فيه أن القطاع سيستمر في أداء دوره الحيوي في رسم خطى النمو للمجتمع المصري في السنوات القادمة.
وشدد عثمان أن ما حدث أثناء أحداث ثورة 25 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والانترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، حيث إننا الآن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وخاصة المادة 67 والتى تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارة السلطات المختصة بالدولة ، لمنع أى جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والانترنت مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية.
ونوه بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استرشد بقوانين الاتصالات المعمول بها فى الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى الثغرات الموجودة فى قانون الاتصالات الحالى بما يضمن حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية.
ولفت إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنشئ بمقتضى قانون الاتصالات لتكون سياساته لبنة من لبنات الإصلاحات التنظيمية ، والتي تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحقيقها لضمان التزامها بتحرير سوق الاتصالات، والذى يأتى فى إطاره مجموعة من القوانين تهدف الي زيادة الاستثمار وحماية حقوق المستخدمين.