دعم الشركات الصغيرة ب 150 مليون جنيه والاستثمار في البنية التحتية ... قيادات قطاع الاتصالات المصري يحددون دورهم فى النهوض بالاقتصاد المصري بعد الثورة

وزير الاتصالات المصري الدكتور ماجد عثمان
عثمان : مستمرون فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
قباني : البنية التحتية استثمارات موبينيل في مصر الفترة القادمة
دويدار : رغم خسارة الشركة مئات الملايين إلا إننا عازمون لدعم اقتصاد بلدنا
قنديل : نساهد بشكل مادي مباشر لمساعدة الشركات الصغيرة
كان لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2001 دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد المصري وما تبعه من تطور تكنولوجي هائل وكبير مع كم الشركات الأجنبية العالمية التي تعمل فى مصر عبر مكاتب وإدارات .. أصبح لدينا ثلاث مشغلين لخدمات الهاتف المحمول وخمس شركات كبرى لخدمات الانترنت و22 مليون مستخدم انترنت فى مصر و60 مليون مشترك للمحمول تلك الأرقام تدل على حقيقة واحدة ألا وهى أن قطاع الاتصالات استطاع أن يدخل كل بيت لينتزع اهتماما ماديا وتقنيا ليس بالقليل فترة ثم جاءت الأزمة المالية العالمية ولم يتأثر وحاول أن يستمر ليعود أكثر قوة وتأثيرا وفجأة وعلى غير ميعاد جاءت الثورة - رغم نجاحها - لتزيد من عبء ومشاكل الاقتصاد المصري الذي سرعان ما سيعود مجددا بقوة بعد جلب المزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ودعم الشركات الكبرى للشركات الصغيرة ومساعدة الحكومة ووزارة الاتصالات لدعم تلك الشركات وتمويل مشروعات كبرى عملاقة هذا حسب ما أكده الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ بجامعة حلون .
أضاف الصاوي أن لقطاع الاتصالات دور هام في صناعة القرار المصري الآن ونفي أن يكون القطاع كمالة عدد وديكور داخل الحكومة .
وأردف الصاوي قائلا " على الحكومة ان تدعم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المتناهية الصغر بقروض ميسرة ومشاريع فعالة لتستطيع ان تعبر تلك الأزمة المالية والتي تحدث الآن فى مصر .
وعن شركات المحمول أكد حاتم دويدار رئيس شركة فودافون مصر أن شركات المحمول هي جزء من القطاع وتأثرت بما حدث أكثر مما يتخيل البعض فقد خسرت الشركة مئات الملايين من الجنيهات ومن الصعب تعويضها فى الفترة الحالية وخسارة الشركة لا تتمثل في خسارة المحال ومحتوياتها بل الخسارة فى عدم وجود سياح وهو ما يؤثر على ضعف وقلة المكالمات الدولية بالإضافة إلى التباطؤ فى الإنفاق على خدمات الهاتف المحمول والدفع الإلكتروني .
أضاف دويدار ان الشركةرغم كل هذا لن تؤلو جهدا فى مسئليتها الإجتماعية في مصر وستظل داعمة للاقتصاد المصري مشيرا إلى تعاون الشركة حاليا ع عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية لدعم قطاع التعليم فى مصر لمحو الأمية في مصر.
وفي السياق ذاته أشار حسان قباني العضو المنتدب لموبينيل على تأثير ما يحدث في مصر الآن على قطاع التكنولوجيا فى مصر مؤكدا أن قطاع الاتصالات لم يكن فى أي وقت من الأوقات عبئا على الحكومة المصرية بل على العكس كان مدعما وموردا كبيرا ومصدرا مهما للدخل القومي .
كما كشف قباني أن موبينيل سوف تزيد من استثماراتها بمصر معتزمة على العودة بقوة للسوق المصري من جديد ودعمه من خلال العمل والاستثمار فى البنية التحتية .
وفي السياق ذاته أكد حسام قنديل الرئيس الاستراتيجى لشركة اريكسون مصر والشرق الاوسط ومدير تسويق شمال شرق افريقيا أن إريكسون لديها قناعة بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من الأثار التى لحقت به بعد الثورة ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا جذريا نحو النمو ، وسيكون لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا كبيرا فى ذلك.
وأعلن قنديل أن شركة اريكسون تساهم فى تنمية المجتمعات التى تعمل بها من خلال شبكاتها المنتشرة فى دولة، ولديها نموذج ناجح للعمل المجتعى فى مصر،خاصة عقب ثورة 25 يناير حيث قام العاملون بالشركة بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية، كما قامت الشركة بالتبرع بمبلغ آخر، لمساعدة المحتاجين والفقراء ودعم وانشاء المشروعات الصغيرة وذلك من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع الذى تعمل فيه وللمشاركة فى دعم العمل الخيرى فى مصر.
كما اكد دعم الشركة للتعليم فى مصر من خلال مبادرة شركة إريكسون للمشاركة فى تحسين وتطوير التعليم ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع لتدريب حديثى التخرج على كيفية تصميم شبكات الاتصال الحديثة باستخدام احدث الحلول التقنية ، بما يسهم فى تأهيلهم لإختراق سوق العمل، وذلك من خلال دورات تدريبية تعقدها كل ثلاثة أشهر، بالاضافة إلى تزويد المتدربين بالوسائل المتقدمة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن اريكسون تعتمد فى السوق المصرى على علاقتها الطيبة بمصر والتى ترجع لعام 1897 عندما ساهمت ببناء شبكة الاتصالات الهاتفية الارضية بين القاهرة والاسكندرية بمعدات الاتصال، موضحا أن هناك إرتباط وثيق لتكنولوجيا المعلومات بتنمية المجتمع.
وكشف عن أن اريكسون تتناقش مع بعض شركائها فى مصر لدعم المشروعات التى تخدم المواطن المصرى بالدرجة الأولى وتساهم فى إنتشار الخدمات التقنية الحديثة مثل " الخدمات البنكية عبر التليفون المحمول ، الخدمات الصحية عبر التليفون المحمول والتى ستلعب دورا كبيرا فى السوق خلال المرحلة المقبلة.
وعن أهمية التكاتف والتعاون أكد قنديل على أهمية تكاتف جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والمحلية العاملة فى السوق المصرى، لمساعدة الاقتصاد المصرى ودعمه خلال الفترة الحالية، حتى يتمكن من العودة لمعدلاته الطبيعية ، بالاضافة الى أهمية إطلاق مبادرات وبرامج لدعم الفقراء من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركات.
وفي النهاية كشف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات المصري قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتعرض لأول مرة لمأزق، بسبب عدم القدرة على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن الوضع الاقتصادي وضعف المشتريات الحكومية التي ألقت بظلالها على النمو المتوقع للقطاع، لا سيما في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف عثمان، خلال حلقة نقاشية، عن إحياء مصر من خلال المعلوماتية، أمس الثلاثاء، أن ثورة 25 يناير لها تكلفة وثمن، وهذا يمكن تعويضه في أعقاب تكوين نظام سياسي يتميز باقتصاد مستقر ومستدام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يجب البحث عن فرص تلوح في الأفق.
وتابع: إن المرحلة الراهنة صعبة ودقيقة، وهي بحاجة إلى الإبداع والخروج عن السياق التقليدي للتفكير، لتخطي الأزمة.
وفي مسعى لإنعاش القطاع، قال عثمان إنه تم البدء في البحث عن مصادر تمويل، حيث سيتم مساعدة القطاع من خلال مساعدات حكومية للحفاظ على الصناعة، ودعا إلى التكاتف بين الجهات المختلفة للحفاظ على القطاع، مشيرًا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد يزور القرية الذكية الفترة المقبلة في رسالة لدعم ودفع عجلة القطاع.
وقال: إن الحكومة الحالية لديها قناعة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، لكن هناك ضغوط كثيرة على الحكومة بشأن الأولويات الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى أن خلال فترة ما بعد سقوط الدستور والحديث عن بناء دولة جديدة فإنه من المناسب جدًّا وضع تصورات للتوجه الاقتصادي لمصر، مضيفًا أنه يتم عمل ورقة بيضاء للسياسات الاقتصادية في مصر بالاشتراك مع 4 وزارات.
وعن ما تم طرحه عن جامعة النيل وشبهة التربح وإهدار المال العام، قال إن هذا الأمر تجري النيابة تحقيقات بشأنه، لكن استخدام موارد الجامعة سيتم حسمه وحله في الفترة المقبلة، مضيفا أن الجامعة تتبع الآن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة المقبلة ستشهد استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، وسيتم منح المصريين العاملين بالخارج فرصة المشاركة في التصويت سواء بالطريقة التقليدية أو من خلال الأدوات التكنولوجية، من خلال الرقم القومي أو الباسبور.