حوار مجتمعي حول تعديل قانون الاتصالات

د. ماجد عثمان: قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لن يتكرر

أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجددا ان ما حدث اثناء أحداث ثورة 52 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل، وقال ان العمل يجري حاليا لإعداد مشروع لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 01 لسنة 3002، خاصة المادة رقم 76 والتي تنص علي انه يجب ان تخضع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارة السلطات المختصة بالدولة لمنع أي جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت مستخدمة في ذلك بعض الثغرات القانونية. جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي السادس الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس وشارك فيه نخبة مختازة من الخبراء القانونيين والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار د. ماجد عثمان إلي ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استرشد بقوانين الاتصالات المعمول بها في الدول المشهود لها بالديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا واستراليا والهند وماليزيا لتلافي الثغرات الموجودة في قانون الاتصالات الحالي بما يضمن حرية المواطنين في الحصول علي خدمات الاتصالات والمعلومات بكل نزاهة وشفافية.
وقال الوزير إن الوزارة ستأخذ في اعتبارها جميع آراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني حول حماية السرية والخصوصية لجميع المواطنين عبر شبكات الاتصالات وحرية تداول البيانات.