رغم نفى وزير المالية ممتاز السعيد أن يكون صندوق النقد الدولى قد طلب ضمانات من مصر، فى مقابل القرض، فإنه أكد أن هناك برنامجا للإصلاح الاقتصادى ستلتزم به مصر فى المقابل. السعيد قال ل«الدستور الأصلي»، إن صندوق النقد الدولى لا يحتاج إلى ضمانات من مصر لإقراضها، «وكل ما هنالك أنه يريد أن يرى برنامجا للإصلاح الاقتصادى تلتزم به مصر، وهو ما كان فى برنامج الحكومة المصرية الذى قدمته للحصول على القرض والذى اعتمد على إصلاحات ضريبية منها تطبيق الضريبة على العقارات والضريبة على القيمة المضافة وتطبيق إجراءات تشجيع سداد المتأخرات من المستحقات الضريبية، بخلاف ترشيد دعم الطاقة»، ويحاول توقيع مذكرة التفاهم حول القرض خلال الشهر الجارى. ومن جانب آخر، نقل ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات فى مصلحة الضرائب عن أحمد رفعت رئيس المصلحة قوله إن ضريبة القيمة المضافة يُحتمل تطبيقها بدءا من أول يوليو القادم، بدء السنة المالية الجديدة 2012/ 2013، مضيفا ل«الدستور الأصلي» أن الضريبة الجديدة ستحل محل ضريبة المبيعات، وأن وزارة المالية بدأت بحث التحول إليها قبل نحو خمس سنوات، منذ بدأت تظهر عيوب الضرائب غير المباشرة كلها، وأعدت بالفعل مشروع قانون جديد فى هذا الصدد جرى إدخال تعديلات متتالية عليه. وكشف أن القانون الجديد «سيتضمن نسبة واحدة غالبا ما ستتفاوت بين 10 و12 فى المئة بدلا من الشرائح المتعددة فى قانون ضريبة المبيعات، كما ستخضع له كل السلع والخدمات بلا استثناءات، إلا ما ترى الحكومة إعفاءه لاحقا بالمقارنة مع ضريبة المبيعات الحالية التى تتضمن إخضاع 17 خدمة فقط للضريبة» على حد قوله، مضيفا «تخضع ضريبة القيمة المضافة لقاعدتين رئيسيتين أخريين كذلك، هما إعفاء كل مدخلات السلع والخدمات، وتوحيد حد التسجيل. كشف عبد الحافظ الصاوى الاقتصادى الإخوانى أن حزب الحرية والعدالة لم يمنح صندوق النقد خلال زيارة البعثة للحزب، يناير الماضى، موافقة على القرض وإنما طلب أولا الاطلاع من الحكومة على الأوضاع المالية لمصر وخطة السداد المقترحة، والنظر أولا فى بدائل التمويل المحلية، وهو ما لم يحدث.
