للمرة الثالثة «المالية» تعد مشروعاً جديداً للضريبة علي القيمة المضافة

انتهت بعثة صندوق النقد الدولي التي واصلت مناقشاتها علي مدار 20 يوماً مع مصلحة الضرائب حول الحلقة الأخيرة من الإصلاح الضريبي المتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلاً عن ضريبة المبيعات الحال إلي ضرورة صياغة مشروع قانون جديد بدلاً من المشروع الذي كانت قد انتهت وزارة المالية من إعداده في انتظار الفرصة الملائمة لعرضه ليكون بذلك المشروع الثالث للقانون.
وعلمت «روزاليوسف» أن المشروع الجديد الذي يجري إعداده حالياً سيعمل علي خلق 3 شرائح موحدة للضريبة بدلاً من سعر واحد فقط وذلك علي أساس السلع الأساسية نظراً لطبيعتها الاجتماعية حيث تتراوح بين الإعفاء الكامل وسعر مخفض للضريبة في حين ستكون الشريحة الأغلب من السلع والخدمات خاضعة لسعر عادل موحد أما السلع الرفاهية فسيكون سعر الضريبة عليها أعلي نظراً لطبيعتها كما سيتم الغاء سعر الجدول فيما عدا الكحوليات التي ستستمر المعاملة الضريبية عليها أعلي.
وتقوم مصلحة الضرائب حاليا باعداد دراسة حول حد التسجيل في ضريبة المبيعات بعد تطبيق النظام الجديد وذلك علي أساس الحصيلة المستهدفة.