«حماس» تتهم محمد دحلان بالتورط في اغتيال «المبحوح»

تحقيقات شرطة دبي تكشف أن الفلسطينيين المتهمين عملا معه في الأجهزة الأمنية.. والحركة تؤكد أنهما يعملان لديه حاليًا في مؤسسة عقارية بدبي
محمد دحلان
كشفت التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي في عملية اغتيال قيادي حركة حماس محمود المبحوح أن الفلسطينيين اللذين اشتركا في عملية التصفية هما أحمد حسنين، وهو عضو سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر وهو ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، بينما أكدت مصادر فلسطينية وثيقة الصلة بحركة فتح أن الاثنين يعملان الآن لدي محمد دحلان - رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق - في مؤسسته العقارية بدبي.
وقالت المصادر: إن دحلان هو الشخصية الفلسطينية التي تدخلت لدي إمارة دبي للإفراج عنهما بعد تسليمهما من حكومة الأردن.
من جانبه اتهم محمد نزال - القيادي في «حماس» - محمد دحلان بالتورط في جريمة اغتيال المبحوح، وقال إن الفلسطينيين المتورطين في عملية اغتيال «المبحوح» شاركا مع المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال والمكونة من 11 عميلاً تابعًا لجهاز الموساد، وهما أحمد حسنين، وأنور شحيبر، وكانا يعملان في دبي في مؤسسة عقارية تابعة لمحمد دحلان وأضاف: «حسنين» و«شحيبر» كانا يعملان ضمن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وأنهما هربا بعد الحسم العسكري عام 2006، مشيرًا إلي أنه تبين لحركة «حماس» أن الاثنين كانا جزءًا من الخلية التابعة لجهاز الموساد التي نفذت الاغتيال والتقيا قائد الخلية التي أعلن قائد شرطة دبي الكشف عنها.
وعبر «نزال» عن أسفه لمحاولات «دحلان» التدخل لدي السلطات في دبي للإفراج عن عميلي الموساد، وقال: «إن السلطات الرسمية في دبي والإمارات رفضت هذه الوساطات» ونبه إلي أن الحركة تعتبر المتهم الأول في عملية اغتيال «المبحوح» هو «الموساد» صاحب القرار والترتيبات، قائلاً: هو وحده الذي يتحمل المسئولية أمامنا ولا نوجه اتهامنا لأي طرف آخر.
بينما رفض عزت الرشق - عضو المكتب السياسي لحركة حماس - اتهام أي جهة فلسطينية باغتيال المبحوح قبل انتهاء التحقيقات التي تجريها شرطة دبي، مؤكدًا أن «الموساد» الصهيوني هو المسئول عن الاغتيال، معتبرًا ذلك جزءًا من الحرب المستمرة التي يقودها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة.
لكن «الرشق» أكد أن ما هو أخطر من التورط في عملية اغتيال المبحوح هو التنسيق الأمني بين «الأجهزة الأمنية» في الضفة والاحتلال الصهيوني، وقال: «علي أرض الواقع هناك تنسيق أمني مستمر بين «الأجهزة الأمنية» في السلطة والاحتلال، وهو تنسيق تنجم عنه جرائم أكبر من عملية الاغتيال ذاتها.
وعلي الجانب الآخر حاولت حركة «فتح» الدفاع عن «دحلان» بالإشارة إلي أن «حماس» باتت مخترقة أمنيًا، حيث أبدي الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة استغرابه في بيان له من حدوث اختراق أمني لحماس، وما وصفه بالتعمية المقصودة للجمهور العربي والفلسطيني بقصد إخفاء واقع الاختراقات الأمنية التي طالت الصف الأول من قياداتها، وقال أبو عطية إن دليل الاختراقات الأمنية بصفوف قيادات حماس هو أن «قيادات مفصلية ومركزية اغتيلت لم يكن يعلم بتحركاتها إلا رأس الهرم القيادي في حركة حماس، نظرًا لطبيعة المهام السرية التي كانت تنفذها».