مستشار بقضايا الدولة: لن أتبرع ل«مبادرة حسان» قبل أن يتبرع قادة العسكري

مستشار بقضايا الدولة: لن أتبرع ل«مبادرة حسان» قبل أن يتبرع قادة العسكري
المجلس العسكري
المستشارون مستاءون بسبب فرض رئيس الهيئة تبرعات شبه إجبارية
علم «الدستور الأصلي»، من مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، عن وجود تذمر بين المستشارين، بسبب فرض رئيس الهيئة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ تبرعات «شبه إجبارية» على المستشارين عن طريق خصم ما بين 300-350 جنيه من روابتهم بعد موافقتهم، للتبرع بها لمبادرة الشيخ محمد حسان للتخلي عن المعونة الأمريكية.
وقال المصدر، أن المستشارين طلبوا رقم حساب معلن ليتبرع عليه كل من أراد، إلا أن رئيس الهيئة أرسل لهم كشوفا بها أسمائهم جميعا، وعلى كل منهم التوقيع أمام اسمه بالموافقة أو الرفض على خصم التبرع من راتبه، ما يشكل نوعا من الإجبار والإحراج لهم.
يأتي ذلك، في الذي تناقل فيه نشطاء على الفيسبوك، رسالة موجهة من المستشار عصام عبد الوهاب الطوبجي عضو الهيئة بقسم جزئيات جنوب القاهرة، إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، يخبره فيها برفضه التبرع لمبادرة حسان، لفقدانها الأسس القويمة التي من المفترض أن تقوم عليها، وكذا انحراف من بادر بها عن جادة الحق - حسب ما جاء بالرسالة.
وأضاف الطوبجي - في الرسالة المنسوبة إليه - بإن المبادرين بجمع التبرعات من الشعب نسوا أن يطالبوا كبار القادة في الدولة بالتبرع بما اكتسبوه من مواقعهم من مال وعقار قبل أن يطالبوا الشعب، كما أن التبرع لا يكون في صيغة توجيه تحمل نوعا من الإجبار، في الوقت الذي لم يطالب فيه المبادرون باسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، ولم يحملوا الجالسون في سدة الحكم أي ذنب في التأخير في اتخاذ الإجراءات ضد الفاسدين، ولم يصارحوا الشعب بسماحهم بخروج أموال المصريين عقب الثورة بشكل فج - حسب ما جاء بالرسالة.
واختتم الطوبجي الرسالة بقوله: "أرفض التبرع بأى جزء من راتبي إلا بعد أن يتبرع قادة الدولة فى المجلس العسكرى والبرلمان وكافة الوزارات والأجهزة والهيئات بكل ما يملكون من أجل عزة وكرامة مصر"، مطالبا رئيس الهيئة برفض المبادرة كلية.
يذكر، أن عدد مستشاري هيئة قضايا الدولة يبلغ قرابة ال3 آلاف مستشار، أي أن مجمل ما سيتبرعون به لن يقل عن مليون جنيه، في حين يبلغ عدد موظفي الهيئة رقما مماثلا.