تأجيل قضية الاستيلاء على أرض البياضية لجلسة 1 مارس عاطف عبيد يرفض انتداب محامين من النقابة قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين أحمد دهشان وجلال الدين همام ، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على مساحة 36 فداناً و 18 قيراطاً و20سهماً، بالأقصر بأرض جزيرة البياضية لجلسة 1 مارس المقبل للاطلاع ، والمتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبدالبر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، و"سعيد عبدالفتاح" مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، و"أحمد عبد الفتاح" مستشاروزير الزراعة الأسبق، و"حسين سالم وابنه خالد" العضو المنتدب لشركة التمساح "هاربان" وهم المتهمون بتسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام. طلب دفاع المتهمين استدعاءالدكتور راضي طلعت وعامر إسماعيل وندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على أحمد الفتاح في محبسه وصرحت المحكمة للدفاع المنتتدب للاطلاع على المستندت والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين والمحكمة استجابت إلى جميع طلبات المحامين ومنحتخم أجلا أخيرا للمرافعة. صدر القرار برئاسه المستشار محمد فهيم درويش و عضويه المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافي. بدأت الجلسة الساعه الثانية ظهرأ حيث حضر المتهمين بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام واقصرت الجلسة على المتهمين والمحامين فقط ثم اثبتت المحكمة حضور المتهمين وبعد ذلك طلب عاطف عبيد التحدث فسمحت له المحكمة وقال "أنا متمسك بدفاعي الأصيل لأن القضيه فيها 700 صفحة وجمعت مسنداتي طيلة 6 اشهر وموجودة لدى محامي الأصيل وأنا قرأت تلك المستندات ومقتنع ببراءتي وعدالة المحكمة والسبب الثاني أن هذه المستندات" ، وتمسك عبيد بمناقشة الشهود مؤكدا أن أقوالهم بها قصور في الحقائق، وأضاف عبيد من داخل القفص أنا على أتم استعداد بأن أقدم للمحكمة جميع المستندات التي تثبت براءتي في حضور محامي الأصيل. ومن جانبه قال يوسف والي من خلف القضبان أنه متمسك بمحاميه الأصيل ورفض حضور المحامي المنتدب له من قبل نقابة المحامين، وهنا تدخل محاميه وقال أن المحكمة تصادر على حق المتهمين في الدفاع بالمخالفة لنصوص القانون، مشددا على ضرورة سماع المحامي الأصيل طالما تمسك به المتهم، وقامت المحكمة برفع الجلسة، وطلبت دخول المتهمين كل مع محامي أصيل ومنتدب إلى غرفة المداولة. وأصر الدفاع في المداولة على سماع الشهود ، سألهم رئيس المحكمة أنه في حالة وجود الشهود سيكونوا جاهزين للمرافعة فأجابوا نعم، ولكن دفاع المتهم الثاني قال أنه أنه تم إتخاذ إجراءات رد المحكمة وحددت جلسة 3 مارس للفصل فيه، وطلب محامي يوسف والي تسجيل اعتراضه بمحضر الجلسة لأن المحكمة قامت باستدعاء المحامين المنتدبين إلى داخل غرفة المداولة قبل بدء الجلسة. وطلب الدفاع الأطلاع علي تقرير إدارة أملاك الدولة بالأقصر وتقرير إدارة الكسب غير المشروع، وقرر المحامي المندب للدفاع عن عبيد أنه كان يريد مقابلته لإستيضاح أمور مادية منه في القضية، وأبدي إستعداده للمرافعة، وطلب دفاع الرابع والخامس إخلاء سبيلهم بادي ضمان لأنهما مخلي سبيلهم من النيابة. وبعد انتهاء الطلبات طلب يوسف والي وعبيد التحدث للمحكمة ولكنها رفضت ورفعت الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.