جنايات الجيزة تؤجل قضية جزيرة البياضية الى 1مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل قضيه ارض البياضيه المتهم فيها كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعه الاسبق ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لجلسه 1 مارس المقبل كطلب المحامين الاصلين عن الاول والثانى لمناقشه كل من راضى طلعت و ود عبد اللطيف وعامر اسماعيل و عبد الرحمن عزت وعلى النيابه اعلانهم و ندب خبير شرعى للانتقال محبس احمد عبد الفتاح لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان اذا ماكانت حالته الصحيه تسمح لحضورالجلسه من عدمه
وصرحت للدفاع المنتتدب للاطلاع على المستندت والمرافعه مع استمرار حبس المتهمين و المحكمه استجابت الى جميع طلبات المحامين و منحتخم اجلا اخيرا للمرافعه .
صدر القرار برئاسه المستشار محمد فهيم درويش و عضويه المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافى و بحضور احمد ابو الخير ورئيس النيابة وامانه سر ايمن محمد محمود و خالد عبد المنعم
بدات الجلسه الساعه الثانيه ظهرأ حيث حضر المتهمين بالملابس البيضاء داخل القفص الاتهام واقتصرت الجلسه على المتهمين و المحامين فقط ثم اثبت المحكمة حضور المتهمين وبعد ذلك طلب عاطف عبيد التحدث فسمحت له المحكمه وقال انا متمسك بدفاعى الاصيل لان القضيه فيها 700 صفحه و جمعت مستنداتى طيله 6 اشهر وموجوده لدى محامى الاصيل وانا قراءت تلك المستندات ومقتنع بابراءتى وعداله المحكمه والسبب الثاني أن هذه المستندات، وتمسك عبيد بمناقشة الشهود مؤكدا أن أقوالهم بها قصور في الحقائق، وأضاف عبيد من داخل القفص أنا علي أتم إستعداد بأن أقدم للمحكمة جميع المستندات التي تثبت براءتي في حضور محامي الأصيل.
ومن جانبه قال يوسف والي من خلف القضبان أنه متمسك بمحاميه الأصيل ورفض حضور المحامي المنتدب له من قبل نقابة المحامين، وهنا تدخل محاميه وقال أن المحكمة تصادر علي حق المتهمين في الدفاع بالمخالفة لنصوص القانون، مشددا علي ضرورة سماع المحامي الاصيل طالما تمسك به المتهم، وقامت المحكمة برفع الجلسة، وطلبت دخول المتهمين كل مع محامي أصيل ومنتدب إلي غرفة المداولة.
وأصر الدفاع في المداولة علي سماع الشهود ، سألهم رئيس المحكمة أنه في حالة وجود الشهود سيكونوا جاهزين للمرافعة فأجابوا نعم، ولكن دفاع المتهم الثاني قال أنه أنه تم إتخاذ إجراءات رد المحكمة وحددت جلسة 3 مارس للفصل فيه، وطلب محامي يوسف والي تسجيل إعتراضه بمحضر الجلسة لأن المحكمة قامت باستدعاء المحامين المنتدبين إلي داخل غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
وطلب الدفاع الأطلاع علي تقرير إدارة أملاك الدولة بالأقصر وتقرير إدارة الكسب غير المشروع، وقرر المحامي المندب للدفاع عن عبيد أنه كان يريد مقابلته لإستيضاح أمور مادية منه في القضية، وأبدي إستعداده للمرافعة، وطلب دفاع الرابع والخامس إخلاء سبيلهم بادي ضمان لأنهما مخلي سبيلهم من النيابة.
وبعد إنتهاء الطلبات طلب يوسف والي وعبيد التحدث للمحكمة ولكنها رفضت ورفعت الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظائفهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.