تأجيل محاكمة عبيد ووالي وآخرين في قضية "البياضية" للأحد القادم

أجلت محكمة جنايات الجيزة الاثنين محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد , والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق, وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة, ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة "التمساح" للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) إلى جلسة الأحد القادم , لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتواصل الصدام والمشادات الكلامية في الجلسة بين رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش, وهيئة الدفاع عن المتهمين للجلسة الثانية على التوالي , وذلك بعدما أبدى عاطف عبيد ويوسف والي اصرارهما وتمسكهما بهيئة الدفاع الأصلية عنهما وعدم الموافقة على انتداب أى محام آخر للدفاع عنهما.
وتمسك دفاع عبيد ووالي بعدم إبداء مرافعه إلا بعد تحقيق طلباته المتمثلة في استدعاء عدد من الشهود ومناقشتهم, مشيرين إلى انهم تقدموا بطلبات عدة لاستدعاء شهود واستخراج مستندات ولم تجبهم إليها المحكمة.. غير أن رئيس المحكمة أصر على سماع مرافعة المحامين الذين سبق له انتدابهم من خارج هيئة الدفاع, وقام بالفعل بالنداء عليهم, حيث أبدوا استعدادهم للمرافعة بعد أجل قصير للاستعداد خلاله.
ونشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس المحكمة, وهيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين في ظل إصرار المحكمة على السير قدما في إجراءات المحاكمة بالاستناد إلى مرافعة المحامين المنتدبين وتنحية المحامين الأصليين, على نحو تسبب في رفع الجلسة .
وفوجىء الحضور بإخراج المتهمين من قفص الاتهام لإدخالهم إلى غرفة المداولة من الباب الخلفي للقاعة وإدخال المحامين المنتدبين عنهما, أعقبها إعلان المحكمة التأجيل إلى جلسة الأحد لسماع مرافعة الدفاع المنتدب عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة, قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما, والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه, بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
وأشار القرار إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.
ولفت إلى أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء ارض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع, واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة, وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وأكد أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر من عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض انها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم, مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.