جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة وزير الزراعة الأسبق

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار "صلاح الدين عبد الغفار" وعضوية المستشارين "جمال عدلي" و"ماجد قلدس" وسكرتارية "هيثم عمران" تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أرضي شباب الخريجين شرق قناة السويس والمتهم فيها "أمين أباظة" - وزير الزراعة الأسبق - ورجل الأعمال "عمرو منسي" - رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لاستصلاح الأراضي إلى جلسة المقبل السابع من مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وطالب دفاع المتهم الأول وزير الزراعة الأسبق في مرافعته ببراءته من التهم المنسوبة إليه وذكر انتفاء جريمة التسهيل للغير للاستيلاء على أراضي الدولة.
وقال أن شركة براعم مصر التي يترأسها المتهم الثاني تقدمت بأوراق للوزارة تقنين وضع اليد على مساحة من الأراضي شرق القناة لقيامها باستصلاحها وهو ما أحاله "أباظة" إلى هيئة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي لاعتبارها الجهة الوحيدة التي لها ولاية التصرف وهو ما يؤكد انتفاء النشاط المادي عند المتهم الأول ونص جريمة الاستيلاء أو التربح بدون وجه حق والاستحالة القانونية المطلقة لارتكاب المتهم جريمة الاستيلاء على أراضي صحراوية لانعدام سلطاته في التصرف في تلك الأراضي وتضمنت الدفوع انتفاء الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من تخصيص الأراضي وبيعها.
واتهم قاضي التحقيق في أغسطس "أباظة" و"منسي" في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع، والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان.
وأحيلا "أباظة" و"منسي" إلى المحاكمة بتهم تشمل الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء - الإسماعيلية.
وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها "منسي" بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة.
واتهم قاضي التحقيق "أباظة" بالأضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها "10105" فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بإن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الإراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين بحسن النية.
كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
وأكدت أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الإراضي بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها"19475383.87"جنيه"تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها".
ووجه قاضى التحقيق المستشار "أحمد إدريس" للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث،بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها، موضوع الاتهام الأول،فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبدأ التحقيق في القضية في فبراير بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات أباظة ومنسي من السفر كما منعا من التصرف في أموالهما.
ومنسي هو ابن عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول، وظل الحزب يحكم مصر طوال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما.