حمزاوي: سيكون العمل في البرلمان بشفافية ..ولن ندخل فى أى اتفاقيات " تحت الترابيزة "

ليس عيبا أن تخضع المؤسسة العسكرية للمحاسبة .. ولا نريد أن نخرج القوات المسلحة من معادلة الدولة المصرية
عمرو حمزاوي- عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة
قال الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب ،أنه على مجلس الشعب القادم أن يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة المصرية بسبب الفساد، وأن تكون له صلاحياته التشريعية حقيقية ،مشددا على ضرورة أن يتطلع البرلمان القادم على اختلاف توجهات أعضائه فى البدء الفورى لوضع الدستور القادم كى يبني دولة ديمقراطية مدنية تضمن حقوق مصريين والمواطنة والعدالة الإجتماعية المفقودة خلال العقود الأخيرة دون تمييز .
وأضاف خلال الندوة التى أقيمت بنادى سموحة مساء أمس السبت تحت عنوان " نظرة نحو المستقبل" ،أن المهمة الثانية لمجلس الشعب هى الأجندة التشريعية لافتا أن هناك الكثير من القوانين المصرية التي يجب أن تتغير،من بينها القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بما يضمن استقلالية القضاء ، فضلا عن القوانين المتعلقة بالأمور الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين بكافة أشكالها.
وأكد على ضرورة العمل بشفافية وأن تكون هناك مضابط كاملة للمجلس وأن يعلن كل ما يدور فى البرلمان للمواطنين إلا مع القضايا التى تخص الأمن قومي أوالمخابرات حيث يُفرض علي العضو فيها السرية للصالح العام ، مشددا على التزامه بعد الانسياق فى أى اتفاقيات " تحت الترابيزة ".
و طالب المواطنين بضروة مراقبة عضو مجلس الشعب كى تتم محاسبته بشكل عادل ، مؤكدا أن دور المواطن لا ينتهي عند صندوق الإنتخاب قائلا " هذا ليس مجلس للنوم .. وحتى الآن لم يحدث إصلاح داخل الدولة والفساد مازال متشعبا داخلها " ،" المصريين أسقطوا فلول الحزب الوطني المنحل بوعيهم وعدد محدود فقط فاز فى البرلمان".
كما طالب بعدم إطالة فترة انتخابات مجلس الشوري ،حتى يتم البدء في إنتخابات الجمعية التأسيسية ثم انتخاب رئيس الجمهورية في شهر أبريل علي أقصي تقدير ، مضيفا أنه يرى أن مقاعد مجلس الشوري لن تختلف كثيرا عن مجلس الشعب لصالح تيارات الإسلام السياسي، إلا أن صندوق الانتخاب "نزيه" ويجب إحترام نتيجته .
وأوضح أن مشكلة التيارات الأخرى أنها ا لم تعرف أن تخاطب الناس بنفس الصورة قائلا " إختيار الناخبين كان عن وعي والتيار الإسلامي حسب حسبته صح "
وحول انسحاب الدكتور محمد البرادعي من انتخابات الرئاسة، قال حمزاوى أنه يحترم البرادعي نظرا لمواقفه الواضحة وبعده عن المساومات ، مشيرا أن انسحاب البرادعى كان خسارة وأنه يتمني أن لا تخسر الحياة السياسية في مصر البرادعي.
فيما أكد على تأييده للنزول للميادين والشوارع فى 25 يناير مع عدم تعرض المنشأت لأعمال عنف، لأن الثورة مستمرة وأهدافها لم تتحقق بعد مرور سنة ولم تسليم السلطة للمدنيين ،لافتا أنه ضد الحديث عن الإحتفال بالذكري الأولي للثورة التى لولا قيامها لما كان هذا البرلمان موجود.
كما أوضح أنه لم يتحدث عن الجيش وإنما عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة كصاحب قرار في مصر وينبغي المحاسبة علي إنتهاكات حقوق الإنسان، قائلا " نتحدث عن الدور الإستثنائي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية .
وتابع "الجيش لا علاقة له بالسياسة ولا نصنع دولة داخل دولة .. ولا نريد أن نخرج القوات المسلحة من معادلة الدولة المصرية"
وشدد على أن الثورة لم تقم كى يتعرض المصريين للموت في الشوارع مرة أخرى ، مشيرا أن المسؤولية السياسية يتحملها بالكامل المجلس الأعلي للقوات المسحلة ،وليس عيبا أن تخضع المؤسسة العسكرية للمحاسبة .