أساتذة بالجامعة الأمريكية فى دائرة مستديرة: الصراع الطائفى عطل تسليم السلطة والشعب لن يسمع كثيرا لاسطوانة "البكينى والنقاب".. والبرلمان الحالى لا يعكس المجتمع ويعانى ضعفا فى تمثيل الليبراليين

قالت الدكتورة رباب المهدى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن البرلمان الحالى يواجه بعض التحديات وأهمها دوره فى إخراج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وهى معضلة يجب على البرلمان التعامل معها، فلابد من وجود مسار واضح لانتقال السلطة والتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن المؤسسة العسكرية ظلت منذ ثورة 1952 وحتى 2011 دولة داخل الدولة ولها جذورها المتشعبة بشكل كبير فى الحياة السياسية.
وتابعت المهدى خلال الحلقة الأولى من سلسلة "ما وراء الأحداث"، والتى نظمتها الجامعة الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، بعنوان "البرلمان المصرى الأول بعد الثورة: الآفاق والتحديات والتحالفات الاستيراتيجية"، بأنه لابد أيضا من إعادة تشكيل خطوط التقسيم السياسى فى مصر، حيث أنه على مدار سنة منذ قيام ثورة 25 يناير كان الخط الأساسى للتقسيم السياسى الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، قائلة إن هذا التقسيم لم يتقدم بنا إلى الأمام بل عطل مسار انتقال السلطة من 6 أشهر إلى ما يزيد عن سنة وأنه على البرلمان الحالى إقامة تحالفات ذات خلفية سياسية وليس على أساس دينى، لافتة إلى أن عدم تخطى هذا التقسيم سيجعل عملية كتابة الدستور فى منتهى الضعف ولن يتم تعميق النقاش على المستوى السياسى.
كما ركزت فى حديثها على الشعب المصرى كطرف فاعل فى المعادلة السياسة بجانب المؤسسة العسكرية والحكومة والقوى السياسية بالبرلمان، مؤكدة أن الشعب لم يكن طرفا فى المعادلة لأكثر من 50 سنة، أما الآن فيجب مراعاة الطرف الجماهيرى الذى لن يسمع كثيرا لاسطوانة "البكينى والنقاب" لكنه يريد أن يناقش القضايا التى تهمه، مضيفة بأنه لابد من التحالف غير المنطقى بين القوى السياسية كحزبى "النور السلفى والكتلة المصرية" على سبيل المثال فهو يخلق تحالفا غير مبنى على فكرة الهوية أو المرجعيات الدينية.
فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية، أن أهم ما يجب التركيز عليه خلال ال6 أشهر القادمة إعادة تعريف الدولة المدنية بأن تخضع المؤسسات العسكرية لرقابة المدنيين المنتخبين وليس العكس وهو ما لا ينتقص من المبدأ الديمقراطى، كما أنه لابد من التأسيس لمجلس شعب له حق مناقشة تشريعات القوات المسلحة والرقابة عليها فلا تحتكر المؤسسة العسكرية وحدها الحق فى إصدار التشريعات والاعتراض عليها، مضيفا بأننا قد نفاجأ خلال ذلك بتحالف حول أصل القضية الديمقراطية يتجاوز الحدود الأيديولوجية بين الإسلاميين والليبراليين.
وشدد حمزاوى على ملف العدالة الاجتماعية وطرحه بشكل أساسى بحيث لا تقتصر اهتمامات البرلمان حول تسليم السلطة والتشريعات والدستور فقط بل يكون للتلاحم مع الشارع المصرى وهمومه الأولوية فى نقاشات البرلمان مثل قضايا الخصخصة واستثمارات الدولة والحد الأدنى والأقصى للأجور والتأمينات والمعاشات، مؤكدا على النظر لحقوق المواطنة والحريات وحقوق الإنسان فى الأجندة التشريعية فى مواجهة التيارات الأخرى التى تنتقص من المواطنة.
فيما انتقد حمزاوى أسلوب الإعلام فى تصوير الشارع الثورى على أنه ينقسم إلى فريقين ولابد الاختيار بين بين هذا وذاك واصفا هذا بالتحايل السلطوى الذى يبعث على البؤس.
وأوضح حمزاوى، أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون إصلاح جهاز الدولة والذى عشش فيه الفساد فلا يمكن بناء الديمقراطية والبنية المركزية بالدولة فاسدة، مشددا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والتعاون معها داعيا إياها إلى تأسيس منتدى برلمانى مدنى يتم فيه تبادل الأفكار والآراء ، مؤكدا على أهمية الشفافية والعلانية بمجلس الشعب وألا يكون مجلس الأبواب المغلقة بحيث لا نحول بين الرأى العام ومتابعة ما يحدث بداخله.
ومن جانبه يرى الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، أن البرلمانى الحالى يعانى ضعفا فى قدرته التمثيلية كبرلمان مصر، حيث أن مجلس الشعب منذ قيام ثورة يوليو لا يمثل مصر على الإطلاق نتيجة سيطرة الحزب الوطنى السابقة عليه، أما الآن فهو يعانى ضعفا فى تواجد بعض القوى كالليبراليين واليساريين، كما أنه تم إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل أدى إلى عدم تمثيل بعض القوى نتيجة الضغط الطائفى، إلا أن أهم ما يميزه هو احتواؤه على بعض التيارات السياسية التى كانت محجوبة عن المشاركة السياسية وأبرزهم السلفيين.
كما أشار سليمان إلى عوار آخر بالبرلمان الحالى هو أنه لا يمثل مرآة عاكسة للمجتمع فالتمثيل النسائى ضعيف، ولم يتجاوز ال1% رغم نسبتهم الكبيرة والتى تصل إلى ما يزيد عن 49%، ونفس الشئ فيما يخص تمثيل الأقباط والعمال والفلاحين والذين جاءت مشاركتهم فى البرلمان بما لا يتناسب مع نسبتهم فى المجتمع المصرى.
وأضاف سليمان، أن الكرة الآن فى ملعب حزب "الحرية والعدالة" والضغط عليه سيكون شديدا لتشكيل حكومة ائتلافية بمعاونة الأحزاب الأخرى بما يعجل من تسليم السلطة للمدنيين، وأكد أن الإعلان الدستورى خبيث، حيث أنه أعطى مجلس الشعب حق الرقابة على السلطة التنفيذية ولكنه لم يوضح أدوات ذلك.