حمزاوى: حرية الفكر مكفولة بشرط عدم مخالفة الشريعة

نفى الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، استخدامه مصطلح "عسكر إسلامى"، قائلا: "لم ولن أستخدم هذا المصطلح تماماً، أنا أحترم كل عضو فى مجلس الشعب، مهما كانت انتماءاته السياسية، وليس من عادتى الهجوم على تيارات، ولكن أنا لى قضايا سياسية واجتماعية أدافع عنها"، لأن له نفس ما لى من شرعية، مؤكداً أن حرية الفكر مكفولة، ولكن بشرط عدم مخالفتها الشريعة.
وأضاف حمزاوى، خلال حوارة لبرنامج "مصر الجديدة"، الذى يقدمه الشيخ خالد عبد الله على قناة "الناس"، أن الحوار مع كل التيارات قائم ودائم والجلسات متكررة، وكان الحوار مع أحزاب التيار الإسلامى رائعاً، وأنا أختلف مع هذه الأحزاب فى الأجندات البرلمانية والتشريعية، ولكن أتحاور وأتعاون معهم.
وأفصح حمزاوى، عن قصده من دعوته لتفتيت أصوات التيارات الإسلامية، أن يعطى فرصة لتمثيل كل الأحزاب والأطياف، ولكى نجد أرضية مشتركة بين كل الأحزاب على الساحة.
وأشار حمزاوى إلى أن مجلس الشعب القادم لن يكون تحالفات أيديولوجية، ولكن سيكون مجلس تحالفات القضايا والمواقف، متوقعاً أن نجد تحالفات بين النور وتحالف الكتلة، حسب القضايا والمواقف المطروحة.
وردا على سؤال وجه له عن ما نقل عنه من تأييده للزواج المدنى، قال حمزاوى، لم أدع أبداً لأن تكون فى مصر أى ممارسات غير منضبطة، ولكن خاننى التعبير وعدم الإيضاح واعتذرت عن ذلك، واعتذرت لأنى أحترم نفسى وأحترم المشاهد، وما نشر عنى على اليوتيوب كلام ممنتج ومبتور.
ولفت حمزاوى إلى أن المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية متفق عليه، وما أردناه من إضافة نص، "مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى"، لحفظ حقوق غير المسلمين، وهذا لا يخالف تعاليم الإسلام ولا يتعارض مع الشريعة، لافتاً إلى أن القداسة للنص والدين، ولكن لا تنسحب على الاجتهاد السياسى البشرى لتيارات الأحزاب الإسلامية.
وشدد حمزاوى على أن الكيان الصهيونى قام على أرض مغتصبة، وهى أرض فلسطينية عربية، ولقد قبل ذلك الواقع المجتمع الدولى وجامعة الدول العربية والطرف الفلسطينى بحدود 67.. لذلك تحدثت عن محاولة للتعايش.
وقال حمزاوى، حمدت الله على نجاحى فى الانتخابات وشكرت المواطنين على ثقتهم بى، واستمتعت جداً بهذه التجربة، وأن تحالفاتى داخل البرلمان لن تكون ثابتة، وستكون حسب القضية المطروحة، وقد تكون مع الوفد أو الحرية والعدالة أو النور.
وأوضح حمزاوى، أن مبادئ الليبرالية هى: الحرية المنضبطة بالصالح العام، ومبدأ تكافؤ الفرص، وسيادة القانون، قائلا، لن نكون على صواب إذا قارنا بين الإسلام والليبرالية، ولا يجب أن ننظر لليبرالية على أنها بديل للإسلام، وأن الليبرالية ليست أيديولوجية ولكنها نظام سياسى واقتصادى واجتماعى.
واسترسل حمزاوى قائلا، أنا أنظر للأزهر على أنه مؤسسة مستنيرة وأحترمه وأحترم دوره التاريخى، وأقصد بالإسلام المستنير أى الإسلام الذى لا يخشى التعامل والحوار مع الآخر، والذى لا يقدس الأشخاص والاجتهادات الشخصية، وسوف أرفض أى مشروع قانون يخالف الشرع داخل البرلمان.
وطالب حمزاوى بأن يكون يوم 25 يناير القادم نزولا للشارع لاستكمال مطالب الثورة بسلمية لا تهدد مؤسسات عامة أو خاصة.