قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، والذي كان قد قرر منح نقيب السينمائيين ممدوح الليثى موافقة على تصوير فيلم " الرئيس والمشير" الذى يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق ، و ذلك لجلسة أول مارس القادم للإطلاع و لقيام وزارة الثقافة بالرد القانوني على ما أثير بالجلسة. وقد أكدت هيئة قضايا الدولة أن حكم القضاء الإداري جانبه الصواب ، لافتا إلى سرية الأعمال السيادية و الأسرار العسكرية و الحربية التي يتناولها سيناريو الفيلم ، وقالت إن القانون لم يشترط أخذ موافقة الأجهزة السيادية على الأعمال الفنية إلا أنه أعطى تلك الأجهزة الحق في التدخل حرصا على المصالح العليا للبلاد. من جانبه، التمس ممدوح الليثى (مؤلف سيناريو الفيلم) من المحكمة رفض الطعن المقدم من الحكومة و تأييد حكم القضاء الإداري ، مؤكدا أن سيناريو الفيلم لا يتضمن أية أسرار عسكرية أو حربية ، وإنما يتناول موضوعا إجتماعيا يتمثل في تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 و ما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو 1967 ثم وفاة المشير عامر. وأعرب دفاع الليثي والمخرج خالد يوسف عن دهشته مما آثارته وزارة الثقافة في طعنها على حكم القضاء الإداري ، مشيرا إلى أن الفيلم لم يرى النور حتى الآن، وأنه لم تتخذ أية خطوات للبدء في تصوير مشاهده ، مؤكدا أن الإعتراض على تصوير الفيلم من خلال الإكتفاء بقراءة السيناريو هو أمر خاطىء لأن أحداث الفيلم برمته لا يمكن أن تظهر إلا بعد إتمام الإخراج والتصوير. وأكد دفاع الليثي و يوسف أن مادة السيناريو برمتها مستقاة من الكتب التاريخية المتداولة في الأسواق ، قائلا إن التلفزيون المصري يعرض أفلاما درامية ووثائقية تناولت أمورا بالغة الحساسية والسرية دون أن يعترض عليها أحد.
