قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى كان قد قرر منح نقيب السينمائيين ممدوح الليثى موافقة على تصوير فيلم " الرئيس والمشير" الذى يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق، و ذلك لجلسة أول مارس القادم للإطلاع و لقيام وزارة الثقافة بالرد القانونى على ما أثير بالجلسة. وقد أكدت هيئة قضايا الدولة أن حكم القضاء الإدارى جانبه الصواب، لافتا إلى سرية الأعمال السيادية و الأسرار العسكرية والحربية التى يتناولها سيناريو الفيلم، وقالت إن القانون لم يشترط أخذ موافقة الأجهزة السيادية على الأعمال الفنية، إلا أنه أعطى تلك الأجهزة الحق فى التدخل حرصا على المصالح العليا للبلاد. من جانبه، التمس ممدوح الليثى (مؤلف سيناريو الفيلم) من المحكمة رفض الطعن المقدم من الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى، مؤكدا أن سيناريو الفيلم لا يتضمن أية أسرار عسكرية أو حربية، وإنما يتناول موضوعا إجتماعيا يتمثل فى تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو 1967 ثم وفاة المشير عامر. وأعرب دفاع الليثى والمخرج خالد يوسف عن دهشته مما آثارته وزارة الثقافة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن الفيلم لم يرى النور حتى الآن، وأنه لم تتخذ أية خطوات للبدء فى تصوير مشاهده، مؤكدا أن الاعتراض على تصوير الفيلم من خلال الاكتفاء بقراءة السيناريو هو أمر خاطئ، لأن أحداث الفيلم برمته لا يمكن أن تظهر إلا بعد إتمام الإخراج والتصوير. وأكد دفاع الليثى ويوسف أن مادة السيناريو برمتها مستقاة من الكتب التاريخية المتداولة فى الأسواق، قائلا إن التلفزيون المصرى يعرض أفلاما درامية ووثائقية تناولت أمورا بالغة الحساسية والسرية دون أن يعترض عليها أحد.
