قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى كان قد قرر منح نقيب السينمائيين ممدوح الليثى موافقة على تصوير فيلم "الرئيس والمشير"، ويتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق وذلك لجلسة 15 فبراير الجارى للإطلاع ولقيام وزارة الثقافة بالرد القانونى على ما أثير بالجلسة. وقال ممدوح الليثى، كاتب سيناريو الفيلم إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ، وكان ينبغى على وزارة الثقافة ألا تطعن عليه لأنه يقوى من موقفها فى السماح بتصوير الفيلم أمام الجهات الأخرى غير المختصة فنيا، والتى اعترضت على تصويره.. فيما قال المخرج خالد يوسف الذى حضر الجلسة، إن الاعتراض على تصوير الفيلم من خلال الاكتفاء بقراءة السيناريو هو أمر خاطئ، لأن أحداث الفيلم برمته لا يمكن أن تظهر إلا بعد إتمام الإخراج والتصوير. من جانبه، قال كل من ناصر أمين، وأسامة عبد المنعم المحاميان عن ممدوح الليثى وخالد يوسف، إن الفيلم لا يتضمن أية أسرار عسكرية أو حربية ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو 1967 ثم وفاة المشير عامر. وأشار المحاميان إلى أن أسواق الكتب سبق وأن شهدت إصدارا لكتب تعرضت لعلاقة عبد الناصر والمشير عامر على نحو يفوق ما هو وارد بسيناريو الفيلم، دون أن يحدث عليها أى اعتراض من بينها مذكرات اعتماد خورشيد وبرلنتى عبدالحميد، وكذلك الكتب المتعلقة بمحاكمة صلاح نصر رئيس المخابرات الأسبق. وكانت وزارة الثقافة قد أقامت طعنا على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية والتى لم تعط موافقتها حتى الآن، بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء. من جانبها، أبدت أسرة المشير عامر اعتراضها على فيلم "الرئيس والمشير" فور إعلان السيناريست ممدوح الليثى عن بدء الخطوات التنفيذية لتصويره وهددت باللجوء إلى القضاء لمنع التصوير رغم حصول السيناريست والمخرج على حكم القضاء الإدارى لإجازة التصوير.
