وسط إجراءات أمنية مشددة قررت محكة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد حامد تأجيل القضية المتهم فيها اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق وقائد قوات الأمن المركزى بقطاع جمصة والمتهمان فيها بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى إلى جلسة 11 مارس القادم إستجابة لطلبات الدفاع بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان إصاباتهم على وجه التحديد وبيان سبب حدوثها وتاريخ حدوثها وبيان عما إذا كان المصابون قد تماثلوا للشفاء من عدمه ودون تخلف عاهات مستديمة من عدمه وكذلك إعداد تقرير مفصل لتقارير الطب الشرعى السابقة وفحص تقارير الطب الشرعى الخاصة بالقضية كاملة وأيضا فحص تقرير لجنة تقصى الحقائق وفحص كشوف أسماء المصابين والمتوفين من أفراد الشرطة وضباطها خلا فترة الأحداث وبدمياط على وجه الخصوص واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع وكلفت النيابة العامة بتولى طلبات الدفاع وتحقيقها وطلب مدحت عاشور محامى المدعين بالحق المدنى وهو من قيادات الإخوان المسلمين بدمياط ووكيل نقابة المحامين عن الإخوان المسلمين سابق من المحكمة التحقيق بمعرفتها فى القضية لوجود قصور فى تحقيقات النيابة العامة حول توجيه الإتهام وأدلته وتوصيفه للمتهمين وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى وتم اتهامهما بقتل متظاهر من دمياط مقيم بقرية الشعراء ومتظاهر آخر من مدينة بلقاس طلب محامى المجنى عليهم ضم وزير الداخلية ومحافظ دمياط أثناء الأحداث وذلك لمسئوليتهم عن الحماية المدنية وكذلك عرض بعض المجنى عليهم على الطب الشرعى بالقاهرة وكعرضهم على كبير أخصائى الرمد بالمصلحة وضم دفاتر المكاتبات السرية لمديرية أمن دمياط ودفتر أحوال شرطة النجدة بدمياط من 25 يناير حتى 10 فبراير وضم باق تقارير لجنة تقصى الحقائق وصور القضايا الجنائية الخاصة بوزير اللداخلية السابق حبيب العادلى وأيضا القضايا الجنائية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك لأوراق القضية وطالب محامى المدعين بالحق المدنى بضم القضيتان المتهم فيهما مبارك والعادلى للقضية وإحضار صورة رسمية بأسماء المتوفين والمصابين ومن جانبه نفى رياض فى لقاء صحفى أثناء وجوده بقفص الإتهام قيام القوات الشرطية بقتل أو إصابة أى متظاهر بالذخيرة الحية حيث أكد أنه لم يتلق أية تعليمات بقتل أو إصابة المتظاهرين وأضاف أن القوات لم تستخدم سوى خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع فقط وكانت القضية قد تم تأجيلها سابق بجلسة 12 أكتوبر الماضى لتحقيق طلبات الدفاع برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد والذى تخلف هذه الجلسة لإشرافه على الإنتخابات البرلمانية