الإدارية العليا تلزم "عبد المعز" بقبول قوائم الأحزاب غير المستوفية في محافظات المرحلة الثانية

في خطوة من شأنها إستكمال مرحلتي الإنتخابات بدون مزيد من الطعون الإنتخابية ، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائم الأحزاب التي تضم بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشيح المقررة قانوناً، المحكمة إستندت في حكمها الى أنه تبين لها صدور قرارات من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد بعض القوائم بمحافظات المرحلتين الثانية والثالثة ومنها الجيزة، بسبب اشتمالها على بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح، حيث لم يؤد بعضهم الخدمة العسكرية ولا يجيد البعض الآخر القراءة والكتابة، أو ثبت عليهم ازدواج الجنسية، مضيفة أنه في هذه الحالات يجب على اللجنة ألاّ تستبعد القائمة كلها، بل عليها إلزام الحزب بترشيح آخر بدلاً من المرشح المخالف، طالما تمت عملية الاستبدال قبل موعد إجراء الانتخابات بالدائرة بخمسة عشر يوماً"، مشددة على أنه "لا يجوز دستورياً حرمان مرشحي القائمة ذوي الأوراق السليمة من الترشح وأخذهم بذنب غيرهم" كان حزب المواطن المصري قد تقدم للجنة العليا للإنتخابات بكشف المرشحين بعضوية مجلس الشعب بنظام القائمة بمحافظة الغربية إلا أن اللجنة رفضت قبولها فتقدم الحزب بعدة دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى التى أيدت قرار اللجنة العليا للإنتخابات لعدم توافر بعض الأوراق الخاصة ببعض المرشحين في تلك القائمة
كما قضت المحكمة نفسها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المرشح المتقدم لعضوية مجلس الشعب بصفة عامل بسبب عدم تقديمه شهادة تفيد قيده بنقابة عمالية، وأوضحت في الحيثيات أن المستندات المطلوب من المرشح تقديمها محددة على سبيل الحصر في قانون مجلس الشعب وليس من بينها شهادة القيد بنقابة عمالية إلاّ في حالات محددة على سبيل الحصر.