"النقض "تودع أسباب قبولها طعن "هشام طلعت مصطفى "..وتؤكد:الحكم شابه القصور

النيابة : الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والراي استشاري لمحكمة النقض
قبول طعن هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل سوزان تميم
أودعت نيابة النقض اسباب قبولها طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي على الحكم بسجنه 15عاما وطعن محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق على الحكم الصادر بسجنه 25عاما في القضية المتهمين فيها بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ،وقالت النيابة في اسبابها أن الحكم الصادر بسجن "هشام طلعت" 15 عام، ومحسن السكري السجن المؤبد، شابه القصور والنقصان في التسبيب والفساد في الاستدلال، والبطلان لمخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وتضمنت مذكرة رأي النيابة أن الشاهد "أحمد ماجد" مراجع الحسابات بمجموعة "طلعت مصطفى" قرر أنه تسلم مبلغ 10 ألاف جنية استرلينى من رئيسه فى العمل بتاريخ 29 مايو 2008، رغم انه شهد بتحقيقات النيابة أنه فى ذلك التاريخ أودع ذلك المبلغ فى حساب الطاعن الثاني "السكري" دون أن يشهد بإستلامه للمبلغ، عكس ما أدلي به أمام المحكمة بأنه استلم المبلغ يوم 28 مايو 2008 وليس فى 29 مايو 2008 مما يكون قد شاب الحكم الخطاء فى الإسناد .
وأشارت المذكرة بأن الحكم المطعون فيه قد نقل عن الشاهدة محامية المجنى عليها "سوزان تميم" أن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن وأنها سافرت إلى لندن على أثر هذه الخلافات ورفضت العودة إليه و كان ذلك سبب فى إثارة حفيظته فحاول الانتقام منها، بالرغم من أنها كانت قد شهدت في النيابة بأنه لم يكن هناك خلافات بين سوزان تميم وهشام طلعت قبل سفرها إلى لندن، بل كانت العلاقة بينهما طيبة و كان يوفر لها مسكنا فى لندن.
كما أضافت الشاهدة بأن المجني عليها كانت ترغب وتتمنى الزواج من "هشام" وأقسمت لها عن استعدادها العودة إلى مصر لتكون فى جواره وتتزوج منه لتخلصها من مشاكلها وتهديدات كل من رياض العزاوى وعادل معتوق، وهو الأمر الذي يتناقض مع الشهادة الأخرى.واختتمت النيابة اسبابها بأنها رأت أن هناك فساد في الاستدلال دفعها لقبول الطعن، وهو الرأي الذي يعد استشاريا لمحكمة النقض وليس ملزما لها .