وزير التعليم: سنعيد النظر في مخصصات لجان المراقبة.. ولا تغيير جوهري في الثانوية العامة

قال وزير التعليم الجديد "جمال العربي"، أن اختيار معلم لأول مرة منذ حوالي ثلاثين عاما لتولي مقاليد الوزارة سيكون إضافة جديدة للوزارة، ويعد استردادا لحقوق المعلمين المهدرة، وأضاف: "نريد أن ننجح بجدارة لإثبات أن المعلمين لديهم القدرة الفعالة على تطوير منظومة التعليم، وأنهم عندما استردوا الوزارة نجحوا فيها".
وكشف "العربي"، في تصريحات ل«الدستور الأصلي»، عن توجهيهات المجلس العسكري لوزراء حكومة الجنزوري، قائلا :"إن المشير حسين طنطاوي أثناء حديثه مع الوزراء شدد على تيسيير الأمور على الجماهير بوجه عام، وأن يكون عمل الوزارة من أجل إنقاذ الثورة، مشيرا إلى أن المشير قال أنه بالرغم من أنه نه يؤمن بالتخصص، إلا أنه لا مانع من أن يتدخل الوزير في شئون الوزارات الأخرى لإبداء النصيحة والمساعدة في كافة المجالات التي قد يحدث بها خلل ما، فمثلا لا مانع أن يتدخل وزير الصحة في التعليم، فكلنا لابد أن نعمل في كل المجالات".
أكد "العربي" على أن اهتمامه سينصب في تحقيق مطالب المعلمين وحل مشاكل المعلمين المؤقتين والنهوض بالعملية التعليمية، لافتا إلى أنه سيحرص على إعادة المدرسة لمسارها الطبيعي والهدف الأسمى التى أنشأت من أجلها وهو التعليم، مشددا على حرصه سينصب في تفعيل المتابعات الميدانية على المدارس الحكومية لإعادة العلاقة بين الطالب والمعلم التي افتقدت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الاهتمام الذي حدث في الفترة الأخيرة بالمدارس التجريبية وتركيز الاهتمام بها ونجاحها سيتم الاستعانة بتلك التجربة ونقلها للمدارس الحكومية.
وعن تغيير شكل امتحانات الثانوية العامة.. قال الوزير: "لا أعتقد أن أي تغيير سيطرأ على الثانوية العامة يكون بشكل جوهري، ولكن ربما يكون بشكل ظاهري، وذلك نظرا لضيق الوقت وقرب موعد الامتحانات"، مشيرا إلى أن تغيير شكل الامتحان بشكل جوهري يتطلب إعدادا جيدا وتطويرا للمناهج وهذا الأمر يحتاج سعة من الوقت، وتابع: "أنه سيكون هناك مزيد من التيسير على العاملين فى لجان الثانوية العامة سواء في لجان المراقبة أو الإدارة في الانتقال إلى الأماكن القريبة، إضافة إلى أنني سأقوم بإعادة النظر في مخصصاتهم المالية التي طالبت بها من العام الماضي".