هل يحاسب مجلس الشعب الوزير «غالي»؟!

مجلس الشعب أمام مفترق طرق في مناقشة علاج الوزير «بطرس غالي» علي نفقة الدولة.. ومن صندوق علاج المواطنين؛ فالسيد الوزير استباح لنفسه أن يكون علاج «عيونه» علي حساب المواطنين دافعي الضرائب، الذين يصر الوزير علي دفعهم ضرائب عقارية عن مسكنهم الشخصي.. واستطاع بمهارته الخاصة أن يؤثر علي الرئيس «مبارك» الذي صرح علناً بأن قانون الضرائب العقارية «لم يحسم بعد».. وذلك بعد أن وصله أن هناك رفضاً شعبياً لهذا القانون.. لكنه عدل عن موقفه وإعلانه ليقول إن خزانة الدولة في حاجة إلي أموال الضرائب العقارية.. ويعيد كلام الوزير «بطرس» من أن أصحاب القصور والفيللات هم الذين يقودون الحملة ضد قانون الضرائب العقارية.
.. فالسيد الوزير «بطرس غالي» يستغل وجوده في الوزارة ليحصل علي قرارات علاج بالخارج وتذاكر سفر وإقامة له ولمرافق آخر معه.. واتضح أن ذلك يتم منذ فترة طويلة.. منذ دخوله الوزارة.. أيام الدكتور «عاطف صدقي» عندما كان وزيراً للدولة.. مروراً بوزارة «الجنزوري» ووزارة «عاطف عبيد» عندما كان وزيراً للاقتصاد والتجارة واستمر الوضع مع دخوله وزارة الدكتور «نظيف» وزيراً للمالية وحارساً علي أموال الدولة «!!»..
يعني السيد الوزير «بطرس غالي» وعلي مدار أكثر من عشر سنوات يسافر إلي الخارج لعلاج «عيونه» علي حساب صندوق علاج المواطنين.
وقد كشفت «الدستور» علي مدي الأيام الماضية عن قرارات العلاج «الرسمية» التي كانت تصدر عن الوزارات المختلفة لصالح السيد الوزير «بطرس غالي» التي قدرت خلال عامين فقط بما يقرب من مليون جنيه، هذا بخلاف الإقامة وبدل السفر وتذاكر الطيران ونفقات المرافق التي تزيد بأي حال من الأحوال علي مليون جنيه هي الأخري..
وقد كان لعضو البرلمان الناشط «محمد العمدة» دور مهم في تلك القضية وتقدم باستجواب إلي مجلس الشعب.. ومن ثم أصبحت الكرة الآن في يد المجلس وأعضائه الذين يحاربهم الدكتور «يوسف بطرس غالي» في التخفيف عن معاناة المواطنين ويصر مع وزير الصحة علي تحديد الأموال المصروفة للمواطنين من طريق نواب الشعب للعلاج علي نفقة الدولة..
طبعاً من حق الوزير العلاج علي نفقة الدولة.. لكن عليه في الوقت نفسه أن يكشف عن جملة المبالغ التي حصل عليها من أجل هذا العلاج..
لقد قامت الدنيا ولم تقعد في بريطانيا بعد الكشف عن مصروفات حصل عليها أعضاء في مجلس العموم «البرلمان» أطاحت بالكبار في البرلمان..
فماذا سيحدث مع الوزير «يوسف بطرس غالي» الذي لم يكشف عن جملة المبالغ التي حصل عليها لعلاج «عيونه»؟!.
تجربة مجلس الشعب مع محاسبة السادة الوزراء مكسفة للمواطنين.. فهذا مجلس يسيطر عليه «أحمد عز».. ولا رجاء فيه طالما ظلت تلك السيطرة والذي جاء ب «المزورين» ليتبوأوا مقاعد المجلس!!.