أعضاء محلي أسوان يتساءلون: كيف يحصل مستثمر واحد على 10 آلاف فدان

شهدت أزمة رجل الأعمال الذي يقوم باستصلاح وزراعة عشرة آلاف فدان بوادي الكوبانية تصعيداً خطيراً بعد الإعلان عن وفاة المصاب الثاني صباح الخميس الماضي وقامت قوات من الأمن المركزي مدعومة بمصفحات بمحاصرة مستشفي أسوان التعليمي خشية تكرار ما حدث في مقتل تاجر الطيور الأسواني علي يدي ضابط شرطة العام الماضي عندما قام الأهالي بمحاولة تحطيم وإحراق المستشفي.
وكانت جلسة المجلس المحلي للمحافظة في جلستها الأخيرة قد شهدت مناقشات ساخنة علي خلفية أحداث البلطجة التي حدثت من جانب رجال أمن رجل الأعمال وحضر الجلسة أعضاء مجلس محلي قرية الكوبانية الذين هددوا بالاستقالة علي خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها القرية بداية من الأسبوع الماضي وسقط خلالها قتيل وثلاثة جرحي إلا أنه مع وقوع القتيل الثاني ازدادت الأزمة اشتعالاً.
واستعرض حسين ياسين عضو المجلس الأحداث خلال الجلسة ماحدث ووصف في كلمته الاستثمار في أسوان بأنه «استعمار» وتساءل: هل يعقل أن تقوم هيئة التنمية الزراعية بتخصيص عشرة آلاف فدان داخل كردون القرية لمواطن واحد.
وأبدي ياسين دهشته من استعانة رجل الأعمال ببلطجية وصل عددهم لحوالي 52 مدججين بالأسلحة الآلية، وكشف عن أن مركز أسوان تحت خط الفقر وهو في حاجة عاجلة لنظرة من الحكومة.
وفي الوقت نفسه طالب علي حسنين عضو المجلس بضرورة أن تكون أراضي محافظة أسوان بالكامل تحت ولايتها وأم تخضع لسلطة المحافظة، فليس من المعقول أن تكون الأراضي بجميع أنحاء المحافظة ما بين هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية والمجلس الأعلي للآثار، لأن المحافظ مع المجالس الشعبية شريكان في عملية التنمية.
واعترف محافظ أسوان بأنه لم يوافق علي أي مشروع استثماري فيها منذ أن تولي منصبه قبل أن يستشير أعضاء المجلس وأنهم عندما اعترضوا علي مشروع بورتو أسوان تم إلغاؤه علي الفور.
وأضاف المحافظ أن المشاريع التي بدأت في أسوان مثل مصنع الأسمنت بطريق أسوان/ أبوسمبل ومصنع الأسمدة الفوسفاتية بالسباعية حاصلة علي موافقات قبل أن يأتي هو إلي أسوان.
وأضاف بشأن أحداث الكوبانية بأن اللواء ناجي الحصي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن أسوان قام باعتقال اثنين من البلطجية بعد أن قامت نيابات أسوان بالإفراج عنهما.