أسر السجناء السياسيين: دخلونا معاهم أو خرجوهم لينا

ينظم عدد من أسر السجناء السياسيين وبعض القانونيين والحقوقيين وائتلاف لا للمحاكمات العسكرية وقفة احتجاجية يوم 15 /11 الساعة 11 صباحا أمام المحكمة العسكرية "إدارة القضاء العسكري" بالحي العاشر بمدينة نصر للمطالبة بالعفو العام والشامل والإفراج عن جميع السجناء السياسيين من ضحايا النظام السابق من المحكومين والتحقيق ومن تعاد محاكمتهم والمختطفين مثل أهل العريش المحتجزين في الجيش الثاني و منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية و إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ و إلغاء قانون الطوارئ.
مجدي سالم محامي المتهمين قال للدستور الأصلي أن اختيار يوم 15/11 أمام القضاء العسكري متواكبا لانعقاد جلسة إعادة محاكمة قضية العائدون من ألبانيا، والتي تعد النموذج الصارخ لانتهاك حقوق الإنسان والعدالة بعد ثورة 25 يناير والتي حوكم فيها 107 شخص، وتم إصدار حكم بإعدام تسعة بخلاف المؤبد، و السجن المشدد، بالرغم من عدم وجود أي أحداث أو وقائع أو أسلحة بها ولم يضبط بها مضبوطات أو أحراز من أسلحة أو متفجرات ولا أسلحة بيضاء ولا حتى عصى ولا يوجد بها أي شهود سوى ضباط أمن الدولة وبالرغم من قبول النقض في القضية بعدم محاكمتهم عسكريا يتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية مع أن النقض يلغي الحكم ويعود بالقضية إلى المربع رقم واحد مستنكرا أن يتم محاكمتهم قبل الثورة أمام محاكم عسكرية، و بعد الثورة يعاد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أيضاً فأين الثورة إذاً؟.
سالم يؤكد أنه تم تعذيب جميع المتهمين في القضية تعذيبا وحشيا بمقار جهاز أمن الدولة المنحل إضافة إلى أن بعض المتحتجزين على ذمة القضية مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي لا يجيز احتجاز المتهمين على ذمة القضايا أكثرمن سنتين، و بعض المتهمين محتجز من خمس سنوات، والبعض من ثمان سنوات، بل البعض من ثلاثة عشر سنة على ذمة هذه القضية ومبررات الحبس الاحتياطي غير متوافرة في حقهم.
سالم يرى أن مشكلة موكليه كانت مع النظام السابق فقد كانت تهمتهم عي هي محاولة تغيير النظام السابق، الذي غيرته الثورة فقد كانوا في خصومة معه وقد انتهت الخصومة بزوال النظام فأصبح من حق هؤلاء الذي تصدوا للنظام الطاغي أيا كانت وسيلة المواجهة أن يتمتعوا بالحرية فليس من العدل والإنصاف أن يظلوا في السجن بقضايا ملفقة وبالقرب منهم في السجن من تسبب في دخولهم وفي نفس الوقت يترك من ادخل المبيدات المسرطنة وتسبب في قتل الآلف من الابرياء ويتم إخلاء سبيله بعد مضي سنتين، والضباط الذين قتلوا المتظاهرين تم إخلاء سبيلهم بعد أسابيع.
سالم يضيف أن أسر السجناء صبروا كثيرا و تحملوا كثيرا ولا يريدون أن يزداد الأمر تدهورا في البلاد وهم لا يريدون أن يقال عنهم أنهم يستغلون الأوضاع لكن في الوقت نفسه يطالبون المجلس العسكري إما أن يدخل الجميع السجن أو يخرج الجميع بعد أن أعطى الكثير من الوعود بان ملف السياسيين سوف يتم الانتهاء منه وأنه على قائمة الملفات المطروحة للحل.