في الوقت الذي أكد فيه جميل حليم- محامي رجل الأعمال الهارب رامي لكح- ل«الدستور» وصول ملف تسويات ديون «لكح» إلي نيابة الأموال العامة تمهيداً لغلق ملف القضية واتخاذ قرار بحفظها خلال ساعات.. قالت مصادر بالنيابة ل «الدستور»: إن نيابة الأموال العامة لم تصلها أي ملفات بشأن تسويات مديونية لكح. وقال حليم: إن البنك المركزي كان قد تقدم مع ممثلي 5 بنوك أخري بمحاضر الصلح إلي مكتب النائب العام.. وأوضح أن آخر تسوية تمت مع بنك «مصر» الذي وقع عقد تسوية نهائياً مع موكله في السفارة المصرية بلندن في 19 يونيو الماضي بقيمة 735 مليون جنيه علي أن يسدد منها جزءاً نقدياً، وجدولة الباقي علي 10 سنوات بضمانات عقارية ورهونات، ويبلغ عدد البنوك التي تم تسوية المديونية معها- كما يؤكد حليم- 21 بنكاً بإجمالي مديونيات ملياري جنيه.