رفع اسم رامي لكح من قوائم ترقب الوصول خلال أيام

واصل جميل حليم - محامي رامي لكح - متابعة إجراءات غلق ملف التسوية بنيابة الأموال العامة أمس الأربعاء لحفظ التحقيقات بعد أن قدم البنك المركزي عقود التصالح بين رامي وخمسة بنوك إلي مكتب النائب العام لرفع اسم رامي لكح من قوائم ترقب الوصول، وغلق ملف واحدة من كبري التسويات التي تمت مع رجال أعمال شملت مديونيات مع أكثر من عشرين بنكًا وذلك بعد عشر سنوات منذ هروب رامي لكح عام 2001.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام ل«الدستور» أن ملف لكح مازال أمام نيابة الأموال العامة لمراجعة عمليات التسوية ومحاضر الصلح مع جميع البنوك، مضيفا أنه حتي الآن لم يتم عرض الملف علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
وقال جميل حليم إنه من المنتظر أن يصدر قرار النائب العام برفع اسم رامي لكح من قوائم ترقب الوصول خلال يوم أو يومين، مشيرا إلي أنه تقدم إلي مكتب النائب العام بثلاثة محاضر تصالح مع البنوك، الأول مع بنك مصر، والثاني البنك الأهلي ومعه بنكا التمويل السعودي والعربي الأفريقي الدولي، والمحضر الثالث مع بنك المصرف المتحد، وأشار إلي أنه ذهب إلي نيابة الأموال العامة لمتابعة إجراءات غلق الملف والتي بدأت في مراجعة الملف أمس لإصدار قرار حفظ التحقيقات وغلق القضية وصدور قرار النائب العام برفع اسم لكح من قوائم ترقب الوصول وعودته.
وأكدت مصادر مقربة من رامي لكح أن لكح بعد عودته قرر إجراء تعديلات علي شركته القابضة «لكح جروب»، وإعلان جمعية عمومية جديدة لشركاته يتبعها تغييرات في مجالس الإدارات.