قوى سياسية: على "العسكري" التبرؤ من وثيقة المبادئ الدستورية.. وإقالة السلمي فوراً

أكدت العديد من القوى السياسية، أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي يتبناها الدكتور علي السلمي رئيس الوزراء، تحمل الكثير من المعاني السلبية التي تتعارض مع ثورة يناير، مؤكدين أن السلمي يصر في تحد للإرادة الشعبية على إنجازها.
وأضافت هذه القوى في بيان لها اليوم – والتي من بينها الإخوان المسلمين وحزب الوسط والدكتور محمد سليم العوا والدكتور أيمن نور - أن حكومة عصام شرف أصبحت في "خصومة مع الشعب" وتطلعاته، بعد مواقفها ومحاولتها الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في محاولتها بإثارة الخوف من اختيارات الجماهير.
وأضاف البيان: " لذا نؤكد أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية، وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة . وعلى حكومة عصام شرف، أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة، خاصة مشكلة استعادة الأمن. ونؤكد للجميع أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت، كما ندعو نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، أن يعلم بأن أول شروط التحول الديمقراطي، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات."
وأعلن الموقعون على البيان عن رفضهم لوثيقة "السلمي"، مطالبين بسحبها والتصدي لها، وأن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة، وإقالة السلمي، مهددين بتنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، وإعلان المجلس العسكري جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012.
يذكر أن الموقعين على البيان هم: د. محمد سليم العوا، د. أيمن نور، د. عبد الله الأشعل، السفير هشام يوسف ممثلا للسيد عمرو موسى، الإخوان المسلمون، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، حركة التوافق الشعبي، حزب الأصالة، حزب العمل، حزب العدل، حزب مصر العربي الاشتراكي، حزب الحضارة، حزب الإصلاح والنهضة، حزب البناء والتنمية، د.عادل أحمد عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر، حركة أحرار ثوار التحرير، حزب الحرية والتنمية.