عاشور: تهديد القضاة بمقاطعة الانتخابات ابتزاز سياسي وكان الأولى بهم المقاطعة أيام مبارك

"علي حق ولن نتراجع" كل يوم رفعها المحامون ليؤكدوا للرأي العام أن احتجاجتهم شرعية ضد مشروعي قانون السلطة القضائية ،للمستشار احمد الزند والمستشار احمد مكي ولليوم الثالث بعد الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المرشحين علي منصب النقيب وعلي رأسهم " احمد ناصر وسامح عاشور ومختار نوح منتصر الزيات ومحمد كامل" وقررت الاستمرار في الاحتجاجات لحين سحب مشروع قانون السلطة القضائية .
نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور أكد "للدستور الأصلي" أن المحامين مازالوا يحرروا محاضر اثبات حالة ضد القضاة الممتنعين عن العمل ،وأكد أن التهديد من جانب القضاة بالامتناع عن الاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة يعد ابتزاز سياسي لا محل له من الإعراب ويؤكد أن هناك محاولة للمقايضة ولي يد الدولة للموافقة علي قانون يرفضه الرأي العام .
وتساءل عاشور إن كانوا بالفعل سيتقاعدون أليس الأولى أن يتقاعدوا التزوير أيام مبارك بدلا من اشتراك بعضهم فيه واقترح عاشور تشكيل للجنه عليا مستقلة بدلا من الاشراف القضائي المشروط وأشار إلى عدم تعويل المحامين علي الجمعية العمومية للقضاء يوم الجمعة مضيفا نحن ننتظر قرار من المجلس الأعلى للقضاء لانهاء الأزمة .
ومن جانبه أكد منتصر الزيات أن عدم صدور قرار رسمي لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية سيدفع بمزيد من الاحتجاجات، مضيفا هناك تصعيد من جانب القضاة وصل لعدم حضور الجلسات وذلك علي العكس من مطالبهم السابقة بوقف وتعليق الاضراب من جانب المحامين لمحاولة إنهاء الأزمة ولكن علي ما يبدوا أن "المتطرفون" بحسب وصف الزيات يسعون للتصعيد .
وأكد الزيات أن رد المحامون سيكون قاسيا وسنرد علي من يحاول النيل منا .
واستمر لليوم الثاني تقديم المحامون لبلاغات ضد القضاة بتهمة "إنكار العدالة وتعطيل العمل في مرفق عام".
وعلي نفس الجانب أصبحت "البطاطين والوسادات والخيم رمزية" هي الحالة التي اصبحت عليها ساحة دار القضاء العالي وطرقاتها مع استمرار إضراب المحامين عن العمل واعتصامهم داخل دار القضاء العالي، وداخل مقر النقابة الفرعية التي اكتظت بالمحامين المعتصمين، ومع تعنُت موقف القضاة ينضم العشرات يومياً لزملائهم في الاعتصام، ما يؤكد عزمهم على الاستمرار في الخطوات التصعيدية حتى تحقيق مطلبهم الأول بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
"أسعد هيكل"، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، أكد "للدستور الأصلي" أن مجمع محاكم مصر الجديدة بالعباسية شهد امتناع تام كامل من القضاة عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاكم الجزئية بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، وهو ما حدث في الدوائر الإبتدائية بمحكمة شمال القاهرة، وكذلك بمحكمة مدينة نصر، فيما عدا قضاة دوائر الإستئناف الذين رفضوا تعليق العمل ومارسوا أعمالهم بالجلسات القضائية بانتظام لعدم تعطيل سير العدالة.
"هيكل" يرى أن القضاة الممتنعين عن حضور الجلسات اتخذوا تلك الخطوة استناداً إلى قرار نادي القضاة الذي حرض المحامين على الإمتناع عن حضور الجلسات، ووصفه بالقرار "التحريضي" الذي لا يصح أن يخرج من مؤسسة قضائية، مؤكداً على احترام وتقدير المحامين لكافة قضاة الإسئناف الذين استمعوا لصوت العقل ولم يعلقوا العمل بالمحاكم سعياً لتحقيق العدالة.
فيما استمر المحامون المعتصمون في تحرير عشرات المحاضر للقضاة لامتناعهم عن حضور الجلسات، وهو ما تم تعميمه في مختلف المحافظات لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تقديم طلبات لإثبات حالة بعدم حضور القضاة للمحاكم المختلفة رغم فتحها بالقاهرة والجيزة، وهو ما تم من محاميي الشرقية والغربية الذين استمروا في التصعيد، كما تقدم 50 محامي بالقليوبية بطلب إثبات حالة لامتناع قضاة محاكم الأسرة عن الحضور، بما يعد انكاراً من القضاة للعدالة، خاصةً بعد ثورتهم على المحامين بسبب إغلاق المحاكم وتعليق حضور الجلسات.